يواصل الأسرى الإداريون الفلسطينيون مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية لليوم الـ120 على التوالي، وذلك في ظل مطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، التي تُصنف على أنها "غير شرعية" على المستوى الدولي.
وحملت حملة المقاطعة التي رفعها الأسرى الإداريون في وجه محاكم الاحتلال شعار "قرارنا حرية".
وشرع الأسرى الإداريون في اتخاذ موقف جماعي، بدءًا من مطلع العام الجاري في الفاتح من يناير، يتمثل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري "مراجعة قضائية، استئناف، عليا".
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون في أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
اقرأ أيضًا: تقرير لـ«جامعة القدس» يؤكد الاستخدام المفرط للقوة تجاه الفلسطينيين
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
