كتب: أحمد ناصف
يتم حاليًا إنشاء هيئة عامة تسمى «المركز القومى لإدارة المجال الجوي» وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة، وتكمن أهمية هذا المركز فى تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى ناقش مشروعا بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى بحيث يتم إدارته ليصبح مرنا وجاذبا للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.
يأتي ذلك فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، تحرص الدولة على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية.
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أكدت أن هذا القانون يهدف إلى إنشاء هيئة عامة، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأكدت رئيسة لجنة السياحة والطيران، أن هذا القانون سيساهم فى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية بالإضافة إلى تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية) وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة.
إقرأ أيضاً | محافظ دمياط تتابع إنشاء مبنى المحافظة وأعمال تطوير المناطق غير المخططة
من جانبه، قال النائب سيد قاسم وكيل لجنة السياحة والطيران، إن فكرة إنشاء مركز القومى لإدارة المجال الجوى فكرة هامة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للطيران المدنى، مشيرا إلى أن هذا المركز سيكون له إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى وكذلك تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأيضا المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
وكشف تقرير برلمانى عن أن وجود مركز قومى لإدارة المجال الجوى سيسهم بشكل كبير فى تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الأفريقي، وإنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي، وأيضا إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
