قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بجلستها المنعقدة في العباسية، بمعاقبة موظفة بمكتب توثيق، وصاحب مكتب مقاولات، وربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لارتكابهم جريمة تزوير في محرر رسمي للاستيلاء على قطعة أرض آلت ملكيتها لبنك ناصر الإجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبد الجواد محمد عبد الجواد وأشرف محمد رزق، وأمانة السر حمدي درويش ومحمد عطية.
كان المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية قد أحال إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 5/612 لسنة 2022 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 20 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، والمتهم فيها كل من "نجوي. أ" موظفة بمكتب توثيق شبرا سابقاً، و "كرم.ش" صاحب مكتب مقاولات، و"عفاف. س" ربة منزل، لأنهم في غضون الفترة من 2012 وحتى 2021 بدائرة قسم روض الفرج، حال كون المتهمة الأولى من أرباب الوظائف العمومية، والمتهمان الثاني والثالث ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقة الأتفاق والمساعدة فيما بينهم في إرتكاب تزوير في محرر رسمي شهادة من التوكيل رقم 790 سنة 1961، والمنسوب صدورة لمكتب توثيق شبرا، حال كون المتهمة الأولى المختصة وظيفياً بإصداره ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها.
كما اتفقوا على تزويره، ومثل المتهمين الثاني والثالث أمام المتهمة الأولي وساعداها بأن أمداها بالبيانات المزورة، وهي توكيل مالك الأرض الأساسي للتوقيع على عقد بيع نهائي لإحدى السيدات وقبض الثمن ، فأثبتت الأولى بصلب الشهادة بيانات التوكيل سالفة الذكر على خلاف الحقيقة ، وذيلته بتوقيعات ومهرته ببصمة خاتم صحيحة للجهة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمان الثاني والثالث بالاشتراك و آخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو الموظف المختص بشهر عقاري البساتين في ارتكاب التزوير.
وكشفت تحريات المباحث قيام المتهمين الثاني والثالثة بعقد اتفاق جنائي فيما بينهما مفاده ارتكاب عدة وقائع تزوير في محررات رسمية بقصد الاستيلاء على قطعة أرض آلت ملكيتها لبنك ناصر الإجتماعي لكونها تركة شاغرة بسبب وفاة مالكها وورثيته الوحيدة.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى قيام المتهمين الثاني والثالث بعقد إتفاق جنائي فيما بينهما، مفادة إرتكاب عدة وقائع تزوير في محررات رسمية بقصد الاستيلاء علي قطعة أرض آلت مليكتها لبنك ناصر الإجتماعي لكونة شاغرة بسبب وفاة مالكها ووريثته الوحيدة، فاشتراكا مع المتهمة الثالثة " الموظفة المختصة بتحرير الشهادات بشهر عقاري شبرا" في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (شهادة من التوكيل رقم 790 لسنة 1961 ) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شبرا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمد الثاني والثالثة بالبيانات المزورة التي يرغبا في إثباتها (توكيل مالك قطعة الأرض الأساسي إينياس تيجرمان لاحدي السيدات في التوقيع على عقد بيع نهائي لقطعة الأرض محل المستند المزور وقبض الثمن) فحررت المتهمة الأولي شهادة بيانات التوكيل على هذا الأساس وذيلته بتوقيعها ومهرته ببصمة خاتم صحيحة للجهة سالفة الذكر، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي والمنسوب صدوره لمكتب توثيق البساتين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة بامداه بالبيانات المزورة التي يرغبا في إثباتها (توكيل سعاد حسين قدري للسيدة سامية بنت أحمد البركاوي في بيع قطع الأرض محل المستند المزور لنفسها أو للغير) مستغلين بطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيدة سعاد حسين قدري فحرر الموظف سالف الذكر التوكيل علي هذا الاساس.
وأضاف بقيام المتهمين الثاني والثالثة بالاشتراك مع موظف عام حسن النية، والمنسوب صدوره لمكتب توثيق المطرية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت الثالثة أمامه بالوكالة الصحيحة رقم 2760 ح لسنه 2011 مدينه نصر أول بصفتها وكيلة عن السيدة سامية بنت أحمد البركاوي مستغلة وكالة الاخيرة لها لتوكيل المتهم الثاني للبيع للنفس وللغير والتصرف في قطعة الارض محل المحرر المزور وامدته بالبيانات اللازمة فحرر الموظف سلبف الذكر التوكيل علي هذا الاساس، وأضاف باستعمال المتهمين كافة المحررات المزورة وذلك بتقديمها للموظفين المختصين بحي المعادي وبنك ناصر الاجتماعي ، لمحاولة رفع حظر التعامل الواقع عليها لكونها تركة شاغرة بدون مالك حقيقي.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.
إقرأ أيضا| تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية «فساد الجمارك» لـ10 مايو
