أثار قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، الخاص بإيقاف الاستيراد لعدد من الشركات والمصانع بالأسواق الخارجية، نظرا لمخالفتها للقرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، وشمل القرار نحو 814 شركة من مختلف دول العالم، منها إيطاليا، والإمارات، السعودية، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وتركيا، وماليزيا، وبلغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والدنمارك، وإسبانيا، وألمانيا.
وأوضح القرار 43 عددا من السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، والفواكه المستوردة، والزيوت، والمصنوعات السكرية، وسجاد وتغطية أرضيات، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، والأثاث المنزلى والمكتب، ولعب الأطفال، والأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، والزجاج، وحديد التسليح، والشيكولاتة، والورق”.
وتنشر بوابة أخبار اليوم، نص القرار الذي كان وراء شطب ومنع استيراد منتجات من عدد من الشركات للسوق المصرية.
كان قد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل وبناء على هذا القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.
وقامت وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى).
وبالمراجعة تبين أن الشركات التي تم وقف استيرادها مؤخرا أنه غير مستوفية بمستنداتها أو انتهت صلاحيات بعض أوراقها.
وفي هذا الإطار كشف المركز الإعلامى لوزارة الصناعة والتجارة إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرىة، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول.
