غادرت البنوك الأمريكية السوق الروسي بعد فرض العقوبات الغربية، لكن هذا لا يعني أنها انتهت من جني الأموال من غزو موسكو لأوكرانيا حسبما ذكر موقع قناة "العربية".
وقد أدت عمليات بيع الديون الروسية المرتبطة بحملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا والعقوبات التي تلت ذلك، إلى خلق نافذة لنوع جديد من المراجحة التي يلتهمها البعض في عالم التمويل، حيث يرون أنها أموالاً سهلة.
والفكرة هي ما يُعرف بالتجارة السلبية، أو شراء سندات حكومية أو شركات روسية رخيصة الثمن إلى جانب مقايضات التخلف عن السداد، والتي تعمل بمثابة تأمين على التخلف عن السداد المحتمل للمقترض.
وعادة لا يكون هذا النوع من التجارة منطقيًا، لكن نظرا لأن المستثمرين المؤسسيين يتطلعون إلى التخلص سريعًا من محافظهم الاستثمارية من أي شيء متعلق بروسيا، فقد انخفضت أسعار السندات بشكل أسرع من ارتفاع سعر التحوط.
وارتفع حجم التداول في ديون الشركات الروسية إلى أعلى مستوى في عامين منذ غزو روسيا، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".
وتُظهر بيانات من موقع "ماركت إكيسي" الإلكتروني، أن الدين السيادي الروسي تم تداوله بحجم 7 مليارات دولار بين 24 فبراير و7 أبريل، ارتفاعا من 5 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2021 - بزيادة قدرها 35%.
ويرى الخبير في شؤون روسيا والمسؤولية الاجتماعية في الأعمال التجارية والأستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، نيكولز جون، أن السندات الروسية يتم تداولها بجنون.
وأضاف: "هناك الكثير من المضاربين الذين يشترون هذه السندات التي تم تخفيض تصنيفها بشكل كبير وهي على وشك أن تصبح خردة".
وأوضح جون وفق شبكة "سي إن إن"، أنه يتلقى مكالمات مستمرة من محللين مهتمين بما إذا كانت التجارة المحتملة منطقية.
وتابع: "الفارق على الديون السيادية الروسية مذهل في الوقت الحالي.. إنهم يكسبون مبلغًا غير عادي من المال فيما يتعلق بحجم".
وتشير البيانات إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الروسية إلى 4300 نقطة أساس في 5 أبريل، مقارنة بـ 2800 في اليوم السابق.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار السندات بشكل كبير، مع استحقاق السندات في عام 2028 بسعر 0.34 دولار فقط على الدولار.
وهذا يعني أنه قد يكلف ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين دولار لتأمين 10 ملايين دولار من الأوراق المالية الروسية، حسبما ذكرت صحيفة الـ"إيكونوميست".
فيما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن صناديق التحوط زادت من تعرضها للأسواق الروسية، في الغالب عن طريق شراء سندات الشركات.
وفي الوقت نفسه، تعمل المؤسسات المالية الأميركية مثل "جي بي مورغان"، و"غولدمان ساكس"، على تسهيل هذه الصفقات، وربط العملاء الذين يريدون الخروج من مراكزهم بصناديق التحوط التي تتمتع بدرجة عالية من تحمل المخاطر وأقل مأزق أخلاقي بشأن شراء الديون الروسية.
وتقول كبيرة المحللين الاستراتيجيين للدخل الثابت في مركز "شواب" للأبحاث المالية، كاثي جونز: "هذه وول ستريت.. لا يفاجئني أنهم رأوا نوعًا من الثغرة التي يمكنهم استغلالها لكسب المال".
ويقول ممثلو "جي بي مورجان"، إنهم يتصرفون كوسطاء، ويبحثون ببساطة عن مساعدة العملاء.
وذكر متحدث باسم الشركة: "بصفتنا صانع سوق، فإننا نساعد العملاء على تقليل مخاطرهم وإدارة تعرضهم لروسيا في الأسواق الثانوية.. ولا ينتهك أي من الصفقات العقوبات أو يفيد روسيا".
اقرأ أيضاً
الصينيون والروس يقدمون رؤيتهما لنظام عالمي جديد
