قام جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري، برفع رسوم استخدام شبكة الغاز الطبيعي في مصر لعام 2022 بنحو 6.4%.
وأضاف الجهاز في بيان له ، أنه تم رفع قيمة رسوم الاستخدام لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتم تطبيق هذه الزيادة على مستوى البلاد.
وكانت مصر، رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
ويعود جزء كبير من الفضل في وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى حقل ظهر العملاق، والذي ارتفع إنتاجه بشكل سريع، من 350 مليون قدم مكعب يوميًا منتصف ديسمبر الماضي إلى 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميًا بنهاية العام الحالي، وقفز إنتاج مصر من الغاز من 3.6 مليار قدم مكعب، منذ أربع سنوات، إلى نحو 6.6 مليار العام الحالي.
وتعددت أسباب توقف مصر عن الاستيراد، وكان أهمها زيادة إنتاج حقل ظهر بنحو ٦ أضعاف في الفترة من يناير الماضي حتى الآن، حيث وصل معدل إنتاجه إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، فضلا عن دخول حقول «أتول» ونورس وشمال الإسكندرية مراحل الإنتاج، الأمر الذي أسهم في الوصول إلى مرحلة التوازن.
ويقدر الوفر الذي ستحققه خزينة الدولة من وقف استيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بعد أن كانت الحكومة تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أن مبالغ الاستيراد كانت تتغير في الأشهر الأخيرة نتيجة بدء الحصول على الغاز من اكتشافات جديدة أخرى أيضاً منها نورس وشمال الإسكندرية.
وكانت مصر تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن/شهر، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق.
اقرأ أيضا|سببان يمنعان الغاز الإفريقي أن يكون بديل الغاز الروسي لأوروبا
