كتب: أحمد ناصف
قامت الحكومة بعمل تشريع جديد لمنظومة التأمين فى مصر تحت مسمى "قانون التأمين الموحد" لحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.وتقوم عملية التأمين فى مصر على عدة قوانين بدأت منذ 1939بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقامت الحكومة بعمل قانون موحد للتأمين ليحل محل جميع القوانين المنظمة لمجال التأمين فى مصر بشتى أنواعه، وذلك فى إطار تطوير منظومة التشريع فى مصر ومواكبتها لتطورات العصر من تحول رقمى وغيرها.
"آخرساعة" ناقشت مع المتخصصين والبرلمانيين مميزات هذا القانون وكيف سيستفيد منه المواطن..
الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قال إن هذا القانون جاء معالجًا لما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة وبسط التنظيم التشريعى فروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، وضرورة وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين التى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يقضى على تعددية التشريعات وتضاربها، فى هذا القطاع، وأنه يتعلق بأربعة تشريعات تحكم نشاط التأمين ابتداء من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ 1948، ومرورا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ 1981 على هذا النشاط، وأخيرا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. موضحا أن قطاع التأمين المصرى يتكون من 41 كيانا يتمثل فى 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى التى تعمل بنظام المناطق الحرة.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، أن قانون التأمين الموحد، سوف يساهم بشكل كبير فى حل كثير من المنازعات والدعاوى القضائية، وذلك بعد تخصيص عرضها على المحاكم الاقتصادية بموجب مواد القانون، لضمان سرعة الفصل وحماية لثروات المواطنين وممتلكاتهم.
أَضاف، أن القانون الجديد سوف ينظم سبل الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وسيساعد على حل الكثير من المشاكل التى تواجه قطاع التأمين، وأشار إلى أن نصوص مواد مشروع القانون الجديد تضمنت إضافات تأمينية جديدة لأول مرة، مثل تنظيم متخصص لكلٍ من التأمين التكافلى، والتأمين متناهى الصغر الذى سيجذب شرائح من المجتمع، لافتا إلى أن إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغت 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ ٢٣٫٢٩ مليار جنيه. وقد بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131٫466 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على الدور الهام الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.
ويؤكد الخبير الاقتصادى، أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
