ليبيا تجهز التشكيلة الحكومية الجديد وتحيلها إلى مجلس النواب

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

قام المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، بإعلان تجهيز التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس24 فبراير.

وقال المكتب الإعلامي، إنه "بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، نعلن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس 24 فبراير 2022".

أقراايضًا:آلاف الأوكرانيون يهربون لحدود بولندا| فيديو

وقال المستشار الإعلامي فتحي المريمي، لرئيس مجلس النواب الليبي إن المهلة التي منحها البرلمان لباشاغا، لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته، ستنتهي بعد يومين، مشيراً إلى أنه من الممكن منحه أيام إضافية، إذا ما كان في حاجة إلى ذلك.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وسط حالة من الفراغ السياسي عموما بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقد اعلن أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح يوم 15 الثلاثاء فبراير الماضي، عن قراره رقم (1) لسنة 2022، والذي نص في مادته الأولى على «تكلف فتحي على عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية»، وذلك بعد خمسة أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب».

وشددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 10 فبراير وإلغاء كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.


جدير بالذكر أن باشاغا قد شدد في وقت سابق على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أنه بدأ في إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة الليبية.

وأكد باشاغا، على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع باشاغا، أن الحكومة ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة ومشاركة جميع الليبيين، و أن رئيس الحكومة الدبيبة شخصية محترمة ويؤمن بالديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة.