تدرس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حاليًا الدراسة الاقتصادية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة التي سيتم إقرارها للمعاشات في يوليو المقبل وفقا لموارد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ثم عرض الأمر علي رئيس الوزراء الذي بدروه يعرضها على رئيس الجمهورية.
وكشفت الهيئة أنه من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل.
كما نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ أموال المعاشات تزيد سنويا بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، لكن لو هناك استثمارات حقيقية وعائد مادي ملموس، سترتفع نسب الزيادة.
