يبدو أن موقف بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى يزداد تعقيداً بسبب تطورات فضيحة الحفلات التى أقيمت فى مقر رئاسة الحكومة بالمخالفة لقواعد الإغلاق التى كانت مفروضة على الجميع بسبب وباء كورونا.
التقرير المرتقب عن نتائج التحقيق الذى أجرته كبيرة موظفى الخدمة المدنية «سو جراى» صدر أخيراً.
رفعته السيدة «جراى» لرئيس الحكومة بوصفها موظفة رسمية وتم نشر التقرير على الفور وإحالته للبرلمان، لتبدأ جولة جديدة من الصراع لإسقاط جونسون الذى يرفض حتى الآن تقديم استقالته.
التقرير أكد أنه ما كان ينبغى السماح بتلك الحفلات، ولا بالسلوكيات التى أحاطت بها من حيث مخالفة القيود على التجمعات التى التزم بها الشعب البريطانى، بالاضافة إلى ما رافق الاحتفالات من إفراط شديد فى شرب الخمور فى موقع عمل رسمى مثل رئاسة الحكومة. لكن السيدة «جراى» قالت إن صلاحياتها محدودة للغاية فيما يمكنها قوله حول تلك الأحداث، نظراً إلى طلب الشرطة منها عدم المساس بتحقيق آخر تجريه الشرطة حول المسئولية الجنائية فيما وقع. ورغم ذلك شدد التقرير على «أخطاء القيادة» ومسئوليتها عما حدث!
المعارضة طلبت من جونسون الاستقالة الفورية، وطلبت الكشف عن تفاصيل التحقيقات، وألمحت إلى أن حجب المعلومات بطلب من الشرطة هو محاولة لكسب الوقت لمصلحة جونسون الذى كرر الاعتذار لكنه رفض الاستقالة!
لو كان الأمر يتعلق بالمعارضة لما كان مستقبل جونسون فى خطر، لأن حزبه يملك الأغلبية الكافية لحمايته. لكن مشكلة جونسون أن هذه الأغلبية ينفرط عقدها فى هذه القضية.. وأن أعداد من يطالبونه بالاستقالة داخل حزبه يتزايدون.
وفى جلسة الأمس انضمت رئيسة الوزراء السابقة «إليزابيث ماى» إلى المنتقدين لجونسون. علماً بأن مستقبل الرجل سيتقرر داخل حزبه وليس داخل البرلمان، وأنه إذا فقد تأييد نواب الحزب فسوف يكون مرغماً على الاستقالة من زعامة الحزب.. وبالتالى رئاسة الحكومة.
رهان جونسون هو أن هناك انتخابات عامة قادمة وأنه ليس هناك بديل جاهز له حتى الآن للفوز بالانتخابات.. لكن يبدو أن العاصفة أكبر بكثير من هذا الرهان!!
