واصل المعتقلون الإداريون في فلسطين، اليوم الأحد 30 يناير، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثلاثين على التوالي.
واعتبارًا من الفاتح من يناير، مطلع العام الجاري، شرع المعتقلون الإداريون في فلسطين في مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى أجل غير مسمى، وأكدت الحركة الأسيرة الفلسطينية أن المقاطعة سوف تكون مشروعًا وطنيًا جامعًا.
وقال عبد الناصر فروانة، مدير وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن "الاحتلال جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي"، مضيفًا أنه "في ظل عجز المؤسسات الدولية على وقف هذه الجريمة أو على الاقل تحجيمها، يضطر المعتقلون الإداريون إلى اللجوء إلى الخيارات الأخرى للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لهذه الجريمة".
وأشار فروانة إلى أن من بين هذه الخيارات مقاطعة المحاكم الصورية، "وهم (المعتقلون الإدرايون) مستمرون لليوم الثلاثين على التوالي في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية".
وأردف قائلًا: "إن مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الإسرائيلية خطوة مهمة، ويجب أن يعقبها خطوات أخرى تدعم هذا الحراك وتسانده بما يساهم في الضغط على الاحتلال من جانب، والمؤسسات الدولية من جانب آخر، بما يساهم في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في إنهاء الاعتقال الإداري، أو على الأقل تحجيمه وتقليص القرارات تدريجيًا للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في إغلاق هذا الملف المؤلم".
