أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية كان له رد فعل إيجابي منذ ظهور جائحة كورونا في مارس 2020، لافتا إلى أن حجم أقساط القطاع الطبي التابع للهيئة والشركات التي لا تخضع لرقابة الهيئة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه.
وتوقع خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي أن يكون لقانون التأمين الموحد تأثير كبير في نشاط التأمين خاصة أنه لأول مرة يتم إدخال شركات متخصصة في التأمين الصحي وشركات الرعاية الصحية TPA.
وكشف عن الانتهاء من قانون التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية وانتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه، متوقعا صدور القانونين بوقت واحد.
وأكد أن تفعيل هذه القوانين سيساعد في مضاعفة حجم أقساط القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن قطاع التأمين حقق 20% نمو لترتفع اقساطه من 40 مليار جنيه لـ47.5 مليار جنيه.
واضاف أن الهيىة وضعت خطة تستهدف فيها تحقيق 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، معتمدة على تفعيل القانون الجديد وخاصة أنه يضم العديد من التأمينات الإلزامية إلى جانب وعي الأفراد بأهمية التأمين، لافتا إلى زيادة حجم وثاىق الحوادث الشخصية لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقارنة ب2.5 مليار.وطالب بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وكشف محمد عمران، على أن نشاط التأمين حقق أداء جيدا خلال عام 2021، حيث ارتفع إجمالي الأقساط ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
اقرأ أيضا :هل التامين الإجباري على السيارات يعوض من حوادث الطرق
وأضاف "عمران"، أن إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفعت لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنةً بـ77.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة حوالي 14.1%.
