قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن أسعار الفائدة عندما وصلت لـ20% كان التضخم 35%، أي أن الأموال تخسر 15% من قيمتها، ولكن الآن العائد يُقدر بـ11%، بينما معدل التضخم الآن أقل بكثير، وهذا يعني أن نسبة الفائدة جيدة للغاية.
اقرأ أيضا|عضو بـ"المركزي الأوروبي" يتوقع تباطؤ التضخم وعدم رفع الفائدة في 2022
وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول التي لا تشهد استقرارا سياسيا يرتفع فيها معدل الفائدة، مثل الأرجنتين وصل معدل الفائدة بها لـ44%، ولكن معدل التضخم كان كبيرا للغاية، وكان يقوم بابتلاع هذه القائدة.
وأشار"محمد عبد العال الخبير المصرفي" إلى أن معدل التضخم العام الآن في حدود الـ6%، مشيرًا إلى أن البنك المركزي استطاع أن يُسيطر على التضخم من خلال رفع نسبة الفائدة، وبالتالي سحب السيولة من السوق، وأصبح هناك توازنًا ما بين العرض والطالب.
وفي نفس السياق ، يعيش العالم كله، موجة تضخم لم يشهدها من قبل، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وبدأت آثارها التراكمية تطل على الدول الصناعية الكبرى، وارتفعت أسعار الطاقة، واضطربت سلاسل التوريد وتضاعفت تكاليف الشحن، ومع احتمال تسجيل مزيد من الارتفاعات بسبب احتمالات تزايد إصابات المتحور الجديد أوميكرون.
وزاد الأمر، من مخاوف تفاقم تلك الموجة السعرية التضخمية واستمرارها، ومن ثم إمكانية انتقال بعض من صورها ودرجاتها إلينا، في شكل تضخم مستورد، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً، خاصة مع الارتفاع المتتالي في تكاليف الشحن.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، توقعات تطور معدل التضخم فى مصر خلال عام 2022؟ وما هي العوامل المحلية والخارجية، التي يمكن أن تكون مؤثرة فى تطوره؟.
وأضاف أنه على الرغم من التقلبات التي لوحظت علي كلٍ من مُعدلَّى التضخم العام، والأساسي طوال العام الماضي إلا أن كليهِما استمرا قابعين وحتى الآن تحت مستهدف البنك المركزى وهو 7% زائد أو ناقص 2%، ومع ملاحظة إمكانية توفر وتولد بعض العوامل الجديدة الداخلية وأخري خارجية، والتى يمكن اعتبارها من العوامل المساعدة لاستمرار معدلات التضخم مستقرة فى ذات الحدود لفترة أخرى، الأمر الذي يشجعنا على الانحياز نحو التوقع الأغلب في أن معدل التضخم لدينا خلال العام الحالي 2022 سيظل رقماً إحاديا ولن يرتفع عن 9%.
