استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 10 يناير، ممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، لإبلاغه برسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، الذي صدر بتاريخ 5 يناير الجاري.
وأعربت أمل جادو، وكيل الوزارة الفلسطينية، عن صدمة واستياء القيادة الفلسطينية تجاه قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي بشكل نهائي، معتبرةً ذلك من شأنه أن يؤثّر سلبًا وبشكل مباشرٍ على عشرات الآلاف من الأُسَر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، والمصنفة "ج"، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت جادو إلى أن ذلك رغم أن نتائج التحقيق الذي أجراه الفريق الاستشاري الهولندي، المكلف بهذا الخصوص، كانت مخرجاتها لصالح الاتحاد، حيث لم يُدِن الفريقُ الاتحادَ، وعليه لم يُثبت الفريق الاستشاري أيٍّ من الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة والملفّقة ضد الاتحاد وعمله.
وأكدت جادو أن قرار الحكومة الهولندية يستجيب لحملات تحريض مؤسسات اليمين الإسرائيلي المتطرف الممنهجة ضد الاتحاد خصوصًا، والمجتمع المدني الفلسطيني عمومًا، مضيفةً أن هذه الادعاءات تهدف بشكل علني إلى إسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني، وتعطيل عمله من خلال ادعاءات زائفة، خاصة تلك المؤسسات الأهلية الكبرى التي تقدم الخدمات في المناطق المصنفة "ج"، والتي تسعى إلى تحسين الظروف الحياتية لشريحة مستهدفة من المزارعين الفلسطينيين، الذين يعانون من هجمات المستوطنين المتكررة، ويتعرضون لاعتداءات من جيش الاحتلال بشكل يومي.
وطالبت الدبلوماسية الفلسطينية الحكومة الهولندية بالتراجع الفوري عن هذا الموقف، الذي وصفته بـ"المنحاز والظالم"، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي رأته يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني في تعزيز صمود وبقاء الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، في مواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية والاستيطانية، والمخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
