أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة، أنه تم التوافق علي القرار 2100 بشأن توحد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة، ثم يتم إخطار رئيس الوزراء.
وقال "الزلاط"، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة عقدت 3 اجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمرًا، مضيفًا: "أي مستثمر يحق له التقدم للجنة وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقتًا".
وأشار إلى أنه تم الاستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشأن، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7؛ 5 في الصعيد واثنين في وجه بحري، مشيراً إلى أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا وأن هناك وحدات بالمجعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام.
وقال "الزلاط"، إنه تم يتم حاليا دراسة تعديل الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية بإجمالي6011 وحدة، حتى تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة؛ وكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجعات الصناعية بالفيوم.
وأكد "الزلاط"، أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد.
وتوجه النائب محمد كمال مرعي، بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
وقال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية ، قائلاً : هدفنا ضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له، مشيراً أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات باصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي
وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشرلاوع قائم في القطاع الغير رمسي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص ، لذا أمامهم فرصة في تقنين الاوضاع والإستفادم من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
