أعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية عن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنها سوف تكون مشروعًا وطنيًا جامعًا.
وأوضحت الحركة الأسيرة، اليوم الاثنين 20 ديسمبر، أن تلك الخطوة ستبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2022، أي مطلع العام المقبل.
وأكدت الحركة الأسيرة أنها تدعم وتؤيد بشكل كامل قرار الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال.
وقال بيانٌ صادرٌ عنها، "انطلاقًا من دورنا في مواجهة المحتل من داخل قلاع أسرنا، تابعنا القرار الوطني الذي اتخذه إخواننا ورفاقنا الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال".
وأضاف البيان: "حيث أن الأسرى الإداريون قد قرروا مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية".
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، التماسًا تقدّم به المحامي جواد بولس بشأن قضية المعتقل الإداري هشام أبو هواش، والمضرب عن الطّعام، رفضًا لاعتقاله الإداري.
ويواصل الأسير أبو هواش (40 عامًا) إضرابه عن الطهام لليوم الـ126 على التوالي، وهو معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينها صدر بعد اليوم الـ70 من إضرابه الحالي، ومدته ستة شهور حيث جرى تخفيض المدة من 6 شهور إلى 4 شهور "غير جوهري"، أي قابلة لتمديد.
