توفي مساء أمس الأحد، الدكتور محمد عبد الحليم، الذي أطلق عليه «أيوب العصر» وذلك بعد رفضه التصالح مع ممدوح إسماعيل مالك عبارة «السلام 98» التي غرقت فى مياه البحر الأحمر عام 2006، وراح ضحيتها مايقرب من 1034 من المواطنين المصريين.
بدأت قصة الحياة المؤلمة للدكتور محمد عبد الحليم، بعد علمه بوفاة أسرته المكونة من الزوجة و4 من الأبناء في حادث العبارة وعدم العثور على جثثهم رغم عمليات البحث المكثفة التي جرت لإنتشال ضحايا العبارة الغارقة.
رفض «أيوب العصر» أن يحصل على تعويض تجاوز المليون جنيها بواقع 300 ألف جنيه عن كل ضحية، وأصر على استكمال عملية التقاضي للقصاص من الجناة.
وفي ليل 3 فبراير 2006 غرقت العبارة «السلام 98» عندما كانت في طريقها من ضبا بالسعودية إلى سفاجا، على بعد 57 ميلًا من مدينة الغردقة وكانت تحمل 1312 مسافرا و28 من طاقم السفينة، لكن العبارة فقدت توازنها نتيجة حريق داخل غرفة محرك السفينة، استمر أربع ساعات وانتشرت النيران بسرعة فائقة، الامر الذي قاد لغرق السفينة ومعه 1033 راكب غريقاً فيما أصيب 377 آخرون.
وقال شهود العيان إن طاقم السفينة حال بين الركاب وبين سترات النجاة، وطمأنوهم أن الأمر لا يستدعي القلق، وأفاد آخرون أن قبطان العبارة فر من سفينة المحترقة في قارب إنقاذ وترك الركاب يواجهون مصيرهم، لكن قبطان السفينة «صلاح عمر» يعد في عداد الموتى رسمياً.
وأظهر الصندوق الأسود لقطات من اللحظات الأخيرة قبل غرق السفينة، صوت القبطان وهو يحاول إرسال رسائل الاستغاثة، وطالب القبطان أحد مساعديه بطمأنة الركاب، فيما سُمع صوت مساعده، وهو يؤكد أن العبارة ستغرق لا محالة، وهو يهرع قائلاً: «المركب بتغرق يا قبطان».
لجنة تقصي الحقائق
وكشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري، آنذاك، أن هناك قدر كبير من التهاون والإهمال الذي يقترب من حد العمد- لا سيما إهمال هيئة السلامة البحرية- في تطبيق القواعد المنصوص عليها في القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية لضمان سلامة الركاب، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم أو معدات الإنقاذ من فلايك ورماثات يقتضي مداومة فحصها والتأكد من صلاحيتها لإنقاذ الركاب عند تعرض السفينة لحادث غرقها.
اتضح للجنة عدم التزام شركة السلام للنقل البحري التي تتبعها العبارة الغارقة بأساليب الإدارة الآمن، الأمر الذي كان يوجب على تلك الشركة متابعة الاتصال بالسفن التي تقوم بتشغيلها لكي يقف أولاً بأول على حالة تلك السفن أثناء الرحلات والمبادرة إلى مد يد المعونة إليها إذا ما تعرضت لأية أزمة حتى يمكن تدارك الأمر والحيلولة دون تفاقم هذه الحوادث.
ورفع ذوي الضحايا والناجين دعوة قضائية أمام محكمة جنح سفاجا، على عشر أشخاص، لاتهامهم في التسبب بغرق السفينة، من بينهم رجل الأعمال المصري ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للعبارة.
ورغم إدانه إسماعيل إلا أنه لم يقض يوماً واحداً في السجن حيث هرب هو ونجله إلى بريطانيا، في أبريل 2012 أرسلت وزارة الداخلية «نشرة حمراء» للمتهمين المطلوبين بالخارج، لتسليم «إسماعيل»، لكن بريطانيا غير موقعة على اتفاقية تسليم المتهمين المطلوبين.
وفي 2014، وافق النائب العام على طلب محامي صاحب العبارة السلام، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية، تلا ذلك في 2015 برفع اسم ممدوح إسماعيل من قوائم منع وترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ، ليسدل بذلك الستار على كارثة عبارة الموت في المحاكم.
