أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب مقابل مبالغ مالية.
وأفاد موقع "موزاييك إم أم" بأن "قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية إلى أجانب وتسليمهم وثائق هوية تونسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة".
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على إطار بوزارة الخارجية بحالة سراح مع عرضه على القيس بخصوص هذه القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق سبق له أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص آخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تفتعل وتبيع بطاقات الجنسية التونسية إلى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى.
