قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمال المنوطة بهم بدقه و خالفوا احكام القوانين واللوائح بعد إدانتهم في القضية رقم 125 لسنة 63 قضائية عليا .
كشفت التحقيقات أن عبير عبد الغني عبده - مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية لم تتخذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات محافظ الدقهلية، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بنى عبيد لحين إنتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة مما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحده رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.
وتبين من أوراق القضية أن محمود شعبان محمد - مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسه المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية مما ترتب عليه اصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.
وتضمن تقرير الإتهام أن محمد أحمد نجم - سكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد تراخى فى عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن السيد السيد محمد - فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تراخى في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التى تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لرئاسة ومدينة بنى عبيد بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية،
و أهمل محمد محمد السيد، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية الإشراف على أعمال المحال الرابع مما ترتب علية اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمون ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للادارة الصحية ببنى عبيد، ونظرا لأن المبنى يحتاج الى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدار للمال العام فتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالإحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم.
وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ، الا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالى حفاظا على المال العام وتم اخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، وأختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض.
اقرأ أيضاً|إحالة مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري بشركة المقاولون العرب للمحاكمة
