صوّت سكان إقليم كاليدونيا الجديدة، الواقع في المحيط الهادي ضمن منطقة أوقيانوسيا، أمس الأحد 12 ديسمبر، بأغلبية ساحقة لصالح البقاء تابعين لفرنسا، خلال استفتاءٍ قاطعه أنصار الاستقلال في الإقليم.
وهذا هو ثالث استفتاء لتقرير المصير يتم تنظيمه في الإقليم، للبت في مسألة الاستقلال عن فرنسا من عدمه، جاءت كلها بنتيجة واحدة هي رفض سكان الإقليم الانفصال، ليتبخر حلم الاستقلال لدى الراغبين في الاستقلال في كاليدونيا اللجديدة.
وفور إعلان نتائج الاستفتاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابٍ متلفزٍ، إن كاليدونيا الجديدة ستظل فرنسية، معتبرًا أن فرنسا صارت أكثر جمالًا لأن كاليدونيا الجديدة قررت البقاء جزءًا منها.
وتقع كاليدونيا الجديدة تحت إدارة فرنسا منذ نحو 170 عامًا، وهي تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم إلى الشرق من أستراليا، وعلى بُعد أكثر من 16 ألف كيلومتر إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.
وتبلغ مساحة كاليدونيا الجديدة 18 ألفًا و575 كيلومترًا، وعاصمتها مدينة نوميا، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 272 ألف نسمة.
استفتاءات تقرير المصير
وفي عام 2018، نُظم أول استفتاءٍ لانفصال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا، لكن السكان وقتها آثروا البقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تم تنظيم ثاني استفتاء لاستقلال الإقليم عن فرنسا، وصوّت خلاله السكان لصالح البقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية بنسبة 52%، فيما رغب 48% من السكان في الانفصال عن الجمهورية الفرنسية وإنشاء دولة مستقلة.
والاستفتاءات الثلاثة رعتها باريس، وقد وقعت تلك الاستفتاءات جزءًا من اتفاقية نوميا لعام 1998 التي وقعتها فرنسا وجبهة الكاناك والتحرير الوطني الاشتراكي والزعماء المناهضون للاستقلال في كاليدونيا الجديدة.
وكاليدونيا الجديدة مدرجة منذ 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.
وعلى ضوء الاستفتاءات الثلاثة، لم يعد متاحًا لسكان الإقليم، خاصةً الراغبين منهم في الانفصال، فرصةً جديدةً لتقرير المصير بعد انقضاء المحاولات الثلاث للانفصال، لتبقى كاليدونيا الجديدة جزءًا من فرنسا.
اقرأ أيضًا: ماكرون: فرنسا اليوم أكثر جمالًا بعد قرار كاليدونيا الجديدة البقاء جزءً منها
