أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا جديدًا بشأن استمرار مد فترة إعفاء البنوك من تطبيق البند الوارد بتعليمات نسب التركز بالمحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 31 مارس 2021 المتضمنة الموافقة على استمرار إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس الادارة المؤرخ 6 يناير 2016 الخاص بنسب تركز المحافظ الائتمانية للبنوك حتى نهاية ديسمبر 2021.
وأضاف الخطاب الدوري الذي تم تعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك وحمل توقيع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه حرصا من البنك المركزي المصري على دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021، الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانية من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016 الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2022 ".
اقرأ أيضا: «المركزي» يقرر مد فترة إعفاء البنوك من نسب تركز المحافظ الائتمانية
وأشار خطاب البنك المركزي، إلى الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 7 أبريل 2019.
