أكد وزير التراث والسياحة العماني، سالم المحروقي، في لقائه على هامش الدورة الـ24 للمجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة أنه تمت مناقشة العديد من الجوانب المهمة في الاجتماع الوزاري منها الجوانب المتصلة بالأمن كما تمت مناقشة العديد من لتحديات وأهمية العمل العربي المشترك في المرحلة الحالية.
وأشار المحروقي خلال تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، الي أهمية التنسيق العربي لمواجهة التحديات التي تهدد السياحة العربية إثر جائحة كرونا وتداعياتها ، بالإضافة إلى أهمية بناء قاسم مشترك ليتمكن القطاع السياحي العربي من عبور العوائق وآثار الجائحة ليتبوأ مكانته اللائقة به وحتى نصل الى التعافي بشكل سريع وتحقيق معدلات نمو تنسجم وطموحاتنا جميعا كعرب.
أقرا أيضا الجامعة العربية تدعو إلى إعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية العربية
وعن التحديات التي تواجهه السياحة العمانية، أوضح الوزير أن السلطنة في بداية مرحلة التعافي لاستعادة السياحة من الأسواق التقليدية وأن السلطنة مثلها مثل باقي الدول العربية تتميز بمقومات سياحية رائعة بالإضافة إلى ثقافيتها المميزة والتي تقدم تجارب مختلفة مع تنوع التضاريس والأنماط السياحية طوال العام وهناك فرص استثمارية هائلة ومتعددة بالسلطنة ونتطلع إلى الاستفادة من تجارب الأشقاء في الدول العربية والعالم .
وكشف وزير التراث والسياحة العماني أن هناك تعاون بين سلطنة عمان وبين مصر في قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا أنه عند لقائه مع وزير السياحة المصري الدكتور خالد عناني تم الاتفاق على عزيز التعاون السياحي بين البلدين وفق مجالات محددة تم الحديث عنها ونأمل في زيارات القادمة تمكنا من تحقيق هذا التعاون.
وشدد المحروقي، أن هناك التفاف واضح من قبل الوزراء العرب لدعم القضية الفلسطينية ، مشيرًا الي أنه تم دعوة الدول وهيئات السياحة في الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة فلسطين في إطار التوصيات الواردة في ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين لتطوير الصناعة السياحة الفلسطينية، إضافة إلى توجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني .
يذكر أن السياحةَ العمانية تسهم بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل جائحة كورونا وتستهدف وزارة السياحة رفع هذه النسبة إلى 5% في 2030 وإلى 10% في 2040.
