ضياء جميل
استغل تشكيل عصابي إجرامي حاجة بعض البسطاء للمال وتاجروا في أعضائهم واستقطبوا ضحاياهم عبر إحدى الصفحات على فيس بوك.
المثير في هذه الجريمة أن المتهمين أساتذة بكليات الطب أجروا ما يقرب من ١٠٠ عملية زراعة كلى خلال عامين فقط بعد أن زوروا التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم 
موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء. تفاصيل أكثر إثارة في السطور القادمة.
البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة معلومة من أحد ضباطه أخبره بأن هناك عصابة خطيرة تتاجر في الأعضاء البشرية.. على الفور طلب بعمل تحريات موسعة حول أفراد التشكيل العصابي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تبين قيام 10 أشخاص وهم كل من رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات بالقاهرة، أستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، أستاذ التخدير بإحدى كليات الطب، مدير إدارة بأحد معامل التحاليل الطبية الخاصة، موظفة بمعهد الكلى، ممرض بإحدى المستشفيات، 4 أشخاص آخرين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية زراعة الكلى خارج الإطار القانونى مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات حيث يتم إقناعهم بأنه يمكنهم إجراء تلك العمليات التى يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يحصل أفراد التشكيل العصابى على مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 250 ألف جنيه من المتبرع له بمعنى انهم حققوا ما يوازى ٣٠ مليون جنيه ، وتبين قيام أفراد التشكيل العصابي بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكلى دون مساءلة قانونية.. وبإخطار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام للقبض على كافة المتهمين لتقديمهم للنيابة العامة ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى أجروا 120 عملية زراعة كلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019، 2020 وأمكن التوصل إلى 25 من المجنى عليهم وبمواجهة عناصر التشكيل أمام اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
ملاحقة المتورطين
ومن جانبه كشف مصدر بوزارة الصحة في تصريح لأخبار الحوادث بأن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على مراقبة المنشآت الطبية والعيادات الخاصة على مستوى الجمهورية لملاحقة 
الأطباء المتاجرين بالأعضاء البشرية وأضاف المصدر بأن هناك أكثر من 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وأن الوزارة تعمل على مدار السنة بمتابعتها بالرغم من قلة عدد أطباء العلاج الحر وقبل إنشاء أي منشأة طبية لابد من الحصول على عدة تراخيص من أهمها موافقة إدارة العلاج الحر ونجحنا في إغلاق بعض المنشآت الطبية المتورطة في عمليات تجارة الأعضاء وأشار المصدر في الفترة الأخيرة نجحنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط العديد من قضايا الإتجار في الأعضاء البشرية حيث أن عمليات تجارة الأعضاء تحدث منذ سنوات عديدة عن طريق أصحاب النفوس المريضة وفي حالة ثبوت تورط أحد من الأطباء في العمليات المشبوهة يتم إخطار النيابة العامة وفصله من جداول النقابة ويوكد المصدر بأن العيادات الخاصة من الصعب السيطرة عليها لأنها بعيدة عن العين ويتم رصدها من خلال تقديم شكاوي من المواطنين بأن هناك عيادات تدار لعمليات مشبوهة وعندما نتلقى الشكوى ننتقل على الفور ويتم التحقق من الشكوى إن كانت حقيقية أو كيدية وفي حال ثبوت أن العيادة تدار لعمليات مشبوهة يتم غلقها على الفور وإحالة القائمين عليها للتحقيق. وأكد المصدر بأن الوزارة تعقد اجتماعات بصفة دورية مع الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك والأوعية الدموية وأطباء الكلى لمعرفة أسماء الأطباء الذين تدور حولهم الشبهات في الإتجار في الأعضاء البشرية.
تعديل القانون
يذكر أن وزارة الصحة قد وافقت على تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ووافق عليها مجلس النواب وهى المواد «١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٤» وكانت هذه المواد فى السابق تنص على غرامات بسيطة جدا، ولم تكن تحقق المطلوب منها، لذلك نصت المادة ١٧ من التعديلات الجديدة على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزراعة.
