قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الشقق السكنية ظل لسنوات طويلة من القضايا المسكوت عنها، وإذا كانت حكومة الراحل الكبير عاطف صدقى قد نجحت فى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية إلا أن الاقتراب من قضية السكن ظل محل مخاوف كثيرة لوجود الملايين من المضارين والمنتفعين أيضاً وعدم وجود معلومات دقيقة تصلح لأن تكون معياراً عند التطبيق.
دعونا نعترف بأن هناك ظلماً شديداً قد وقع على الملاك خاصة مع الارتفاع الشديد فى الأسعار والأرقام الفلكية لتأجير المساكن الآن وفقا للقانون الذى حرر هذه العلاقة بتوافق الطرفين ولكن هل هذا الظلم كان محسوساً منذ عشرات السنين عندما كان الملاك يقومون بالتدليل على إيجار مساكنهم وإعادة عملية الطلاء!
كانت الإيجارات وقتها مجزية وقبل موجات التضخم فى الأسعار التى تشهدها كل دول العالم، ورغم أن أى إدارة اقتصادية لا تعرف العواطف إلا أن اتجاه الدولة لفرض أى أعباء جديدة يرتبط دائما بدراسة خاصة حول مدى تأثيره على متوسطى الدخل كمقياس يوضع فى الاعتبار عند اتخاذ القرار، حدث ذلك ولازال يحدث وخاصة منذ ثورة ١٩٥٢ وهو ما أدى لتراكم التأثيرات السلبية فيما يخص موارد الدولة، غير أن هناك حقيقة يجب أن تكون ماثلة أمام نواب الشعب وهم مقبلون على دراسة متأنية لقانون جديد يخص إيجارات المساكن، هذه الحقيقة تتمثل فى ضرورة عدم الاكتفاء بدراسة تأثير القانون الجديد الذى يؤدى لزيادة الأعباء على المواطنين نتيجة تطبيقه وإنما من الضرورى أن يتم حساب مجمل الأعباء التى يتحملها المواطن، من هنا فإن الدراسة المتأنية والتطبيق المتدرج الذى يعنى تدرجاً فى الأعباء يمثل أهمية قصوى. إنها المرة الأولى التى يتم فيها فرض أعباء مالية على المستأجرين تذهب مباشرة لمصلحة فريق آخر هو الملاك دون أن تستفيد خزينة الدولة مليماً واحداً وذلك فى إطار سعى مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية. أعرف أن هناك دراسات كثيرة بمجلس النواب حول قيمة الإيجارات ومدتها وثقتى كبيرة فى أن النائب الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية يملك من الخبرة والمهارة والحس الوطنى الرفيع ما يؤهله لدراسة جادة لمشروع قانون يحقق العدالة ولا يضيف أعباء جديدة على المواطنين.
