قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه تم الموافقة من قبل الحكومة على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني.
اقرأ أيضا | المنيا: إعادة تشغيل الجراجات ومنع استغلالها محلات أو أنشطة أخرى
وأكد الدكتور صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ، ببرنامج "مساء MBC"، المذاع عبر فضائية "MBC"، أن الجهة الوحيدة المختصة دستوريا التي تقول إن هناك نص مخالف للدستور من عدمه هي المحكمة الدستورية العليا، كما أنها تتولى الرقابة على القوانين واللوائح.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه تم رفع دعوة موضوعية لطرد الأشخاص الاعتبارية للغرض غير السكني أي الأماكن التي خصصت لتقديم الخدمات العامة.
وأشار صلاح فوزي، إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مايو 2018 أمرت بعدم دستورية المادة التي تتضمن أن عقد الإيجار لغرض السكن يمتد إلى ما لا نهاية، ولكن المحكمة استدعت نص المادة 49 والذي يقضي بأن المحكمة قادرة على تحديد أي تاريخ لاحق لنفاذ حكمها.
