كشفت توقعات تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن نمو الاقتصاد المصري يرتفع بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالي 2020\2021، والذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
كما توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافي نمو الاقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020 التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% في السنة الميلادية 2022.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلا عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
وتابعت، في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال وقيادة قارة أفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بالتخلي عن الانبعاثات الضارة، حيث تنفذ مشروعات كبرى تتسق مع أهداف العمل المناخي مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق في مصر.
وتطرقت المشاط، إلى سعي وزارة التعاون الدولي من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز هذه الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفني اللازم، حيث وافق البنك الدولي مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، كما يمول شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، العديد من المشروعات الكبرى التي تعزز العمل المناخي مثل محطة معالجة مياه الصرف الأكبر في العالم بمنطقة بحر البقر، ومشروعات النقل الذكي، والعديد من المشروعات في القطاعات الحيوية.
اقرأ أيضا | البنك الأوروبي: انتعاش اقتصادي مصري في الزراعة والاتصالات ونمو محدود بالسياحة
