قرارات الحكومة بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والاقتصادية فى ظل استمرار جائحة كورونا، صدرت بعد دراسات جدية وحقيقية وليست كالقرارات الانشائية والاستعراضية التى كانت تصدر فى الماضى بدعوى ترشيد الانفاق العام على غير الحقيقة والواقع وكانت مظاهرها تفضح أصحاب هذه التصريحات الرنانة فى الوقت الذى كانت فيه أحدث أنواع السيارات الفارهة تخترق شوارع المدن والمحافظات ويستقلها صغار كبار المسئولين، والمكاتب الفاخرة التى كان يتم نسفها وإعادة تأثيثها بأفخر الأثاث المستورد من الخارج على نفقة الدولة!
رحلات كبار المسئولين والموظفين للمشاركة فى المؤتمرات الدولية والمعارض كان ظاهرها العمل وباطنها النزهة والاستجمام والحصول على بدلات السفر والإقامة وكانت أغلب السفريات على خطوط الطيران الأجنبية وليس على خطوط الشركة الوطنية! ورحلات الحج والعمرة التى كانت تتم على نفقة الحكومة ومؤسساتها وشركاتها.
البدلات التى تصرف لكبار وصغار الموظفين لحضور الجلسات والاجتماعات والسفر وبدل الإقامة وبدل الغذاء وبدل اشتراكات الأندية وبدلات الانتقال والضيافة وحفلات العشاء والغداء بمناسبة وبدون مناسبة وإرسال الهدايا وباقات الزهور للتهنئة فى جميع المناسبات بمئات الآلاف بل وصلت إلى الملايين من الجنيهات فى بعض الأعوام لبعض المؤسسات والهيئات.
إهدار المال العام على زيارات وفود للخارج للحصول على دورات دراسية وتدريبية ونقل خبرات فى مجالات لسنا فى حاجة لها على الاطلاق أو لا تحقق أى فائدة منها وتكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات، والفائدة الوحيدة هى صرف بدلات السفر لأعضاء الوفود!.. كذلك الانفاق على عقد دورات تدريبية بالداخل لاتحقق أى فائدة تعود على زيادة الانتاج أو تحسين الخدمات التى تقدمها تلك الوحدات، لكن الفائدة الوحيدة هى حصول المدربين والمتدربين على المكافآت والإجازات فقط!
تشكيل اللجان لكل صغيرة وكبيرة من الموظفين، لمناقشة موضوعات بسيطة يستطيع أصغر موظف أن يتخذ قراراً بحلها دون اجتماعات وجلسات متعددة، وتعطيل العمل والإنتاج، وصرف المكافآت والبدلات فقط للأعضاء!
اختراع بعض الهيئات والمؤسسات مناسبات لمنح الجوائز والاوسمة لبعض الاشخاص دون أى مبرر سوى المجاملة بأموال الشعب وتحقيق مصالح متبادلة. كل تلك المجالات تتسبب فى إهدار المال العام، وجاءت قرارات الحكومة لكى توقفها!
قرارات الحكومة بترشيد الانفاق العام يجب أن تستمر لوقف نزيف الإهدار، ولايعمل بها لمدة ستة أشهر فقط، وحصر القيمة المالية التى سيتم توفيرها نتيجة تلك القرارات خلال أسبوعين فقط ستكون مفاجأة الشىء المهم أن تلك القرارات لا تحمل الفقراء ولا الطبقة التى تسبقهم أى أعباء جديدة، ولا تمس دعم التعليم والصحة والسلع الغذائية أو الاستثمار أو أداء الخدمات للمواطنين.
