أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى أن مصر تواجه عجزا مائيا يبلغ 90 ٪ من مواردها المتجددة وتعيد استخدام 35 ٪ من تلك الموارد لسد احتياجاتها لسد الفجوة المائية وتعتبر واحدة من أكثر الدول تعرضا لتأثيرات التغيرات المناخية من ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق وموجات الحرارة العالية هذا بالإضافة للتحديات التى تواجه إيراد نهر النيل نتيجة اجراءات أحادية لأثيوبيا خصوصا فيما يخص تشغيل سد النهضة الاثيوبى بدون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد التشغيل.
وأضاف عبدالعاطى فى كلمته خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه أن الادارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون العابر للحدود والمزيد من الاهتمام بين مختلف دول العالم حيث يعد هذا التعاون احد مؤشرات الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة ويعد امرا حيويا لتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على سلامتها واستفادة الاجيال المتعاقبة من العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات. فاذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع قضية الموارد المائية الأكثر ندرة والاكثر اهمية على الاطلاق فلن تكون أى دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات بمفردها لأننا نعيش فى عالم واحد والمصير المشترك.
وقال الوزير إن المصريين أقاموا حضارة عظيمة على ضفاف النيل عبر آلاف السنين اعتمادا على نهر النيل فى توفير اكثر من 97% من احتياجاتها المائية ومواردها المائية وخطط التنمية المستدامة الشاملة مشيرا إلى أن تقديرات الامم المتحده لعام 2020 تشير الى ان التكاليف السنوية المقدرة فى الدول النامية لتنفيذ اجراءات التكيف مع التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 140 الى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وما بين 280 الى 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 لذلك فإنه من الحكمة ان تستخدم الحكومات كافة الادوات التى تساعد على تحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ اخذا فى الاعتبار احتياجات واولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة .
