أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها الصادر ، بقبول طعن مرتضي منصور ، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.
قالت المحكمة، ان الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة ٢٠٢٠ المورخ ۲۰۲۰/۹/۲۳ والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي وبتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۱ ، باشرت اللجنة المذكورة مهامها ، وأعدت تقريراً مبدئيا وتقرير تكميلي للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس ادارة نادي الزمالك ، ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲٠ بإحالة المخالفات المشار اليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لاعمال شئونها فيها .
وأوضحت، أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين ، وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة ، ومن ثم فان مبررات الوقف والاستبعاد من ادارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في ادارة النادي نظراً لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي .
كما أن الأصل تكون ادارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية ، وأن اللجوء الى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمر مطلق .
واستكملت ، إن الأصل في الانسان البراءة وهو افتراض لا يجوز أن يهدر ، بل يتعين ان ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق الي الطعن فيه فصار باتا ، وهو ما خلت منه الاوراق ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالالغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادي ، وهو ما تقضي به المحكمة.
