أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه يتوقع زيادة أسعار النفط عالميا في الفترة المقبلة والأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز على المستوى العالمي ينتظرها تحقيق المزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة أن الطاقة المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.
وحول أسعار النفط المتوقعة خلال الفترة المقبلة أضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنها سوف تتراوح ما بين 90 إلى 85 دولار ثم تعاود الانخفاض مجددا لتعود إلى المستوى الطبيعي الذي يتراوح ما بين 65 إلى 60 دولار للبرميل.
وقبل ظهور وباء كورونا كشف وزير البترول الأسبق أن العالم كان ينتج يوميا 110 مليون برميل إلى 115 مليون برميل وانخفض إلى دون الـ 70 مليون برميل خلال فترة ذروة فيروس كورونا وحدثت تخمة في المخزونات النفطية وتراجعت الأسعار وأصبح تكلفة تخزين برميل النفط دولار يوميا.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري .
٧ جنيه للتر البنزين ٨٠
٨.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٢
٩.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٥
سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر
٣٧٥ قرش متر مكعب الغاز الطبيعي المضغوط
وترصد «بوابة أخبار اليوم»، كل ما تريد معرفته عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهي المسؤلة عن تحديد أسعار البنزين الجديدة في مصر، وتهدف لجنة التسعير إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، وفيما يلي أهم المعلومات عن طريقة تحديد أسعار البنزين الجديدة من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
1- يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية.
2- تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف وكذلك التكلفة.
3- يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
4- تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار.
5- يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
6- تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
7- يتم مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
