قالت کریستالينا جورجييفا المدير العام بصندوق النقد الدولي، إن خبراء صندوق النقد الدولي تقدموا في شهر مايو بخطة تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار أمريكي تستهدف تطعيم 40% على الأقل من السكان في كافة البلدان مع نهاية عام 2021 و 90٪ مع نهاية النصف الأول من عام 2022 - وهو ما يمثل استثمارا يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي العالمي بتريليونات الدولارات على مدار السنوات القليلة القادمة.
وأضافت جورجييفا ، أن سد هذه الفجوة سيكون عاملا أساسيا في القضاء على الجائحة وضمان تحقيق تعاف مستدام على المدى الطويل في كل مكان.
وأشارت المدير العام بصندوق النقد الدولي، إلى وجود عدد من الخيارات التي تستطيع من خلالها البلدان ذات المراكز المالية القوية تحويل جزء من مخصصاتها للبلدان الضعيفة على أساس طوعي، وأن الأولوية العاجلة الثانية هي مساعدة البلدان في معالجة تزايد أعباء الدين العام. فمستويات الدين المرتفعة في الفترة السابقة على الأزمة تركت العديد من البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للمخاطر وتواصل تقييد قدرتها على توفير الدعم اللازم بشدة من السياسات.
ولفتت إلي أنه لذلك تم التوسع في توفير التمويل بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل وقدمنا تخفيفا لأعباء دیون 29 بلدا من أفقر بلداننا الأعضاء، مما أتاح لها فرصة لالتقاط الأنفاس. ولكن هناك المزيد مما ينبغي عمله، بما في ذلك من خلال «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون» الذي وضعته مجموعة العشرين ويدعمه الصندوق بفعالية.
وأكدت کریستالينا غورغييفا، أنه يجب على العالم أن يقتنص الفرصة السانحة للبناء بشكل أفضل للمستقبل، ويجب أن نعمل على وضع سياسات لا يقتصر دورها على تقوية التعافي على المدى القريب بل سياسات ذات أثر تحویلی توفر الأساس الاقتصاد عالمي في المستقبل يتميز بأنه أكثر خضرة واستعدادا للرقمنة واحتواء للجميع.
وقالت: نرى الآن أكثر من أي وقت مضى الانعكاسات العميقة لتغير المناخ على الأداء الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي، ونضع هذه الجوانب الحيوية المتعلقة بالعمل المناخي في صميم عملنا۔
اقرأ أيضا: البنك الأوروبي يناقش الأوضاع الاقتصادية بعد التعافي من كورونا
