أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى 11 أكتوبر من العام الماضى، أن ما تحقق فى مصر يعادل 20 عامًا من العمل، ووعد بتحقيق ما يعادل 50 عامًا من العمل، خلال الست سنوات القادمة.
عبارات الرئيس السيسى دائماً ما تكون منتقاة، لأنه لا يتكلم إلا بعد دراسة، كما يؤكد دومًا فى لقاءاته، فالإنجازات التى تعادل 20 عامًا فى الست سنوات الأولى، وتلك التى وعد بتحقيقها خلال الست سنوات القادمة، لتعادل 50 عامًا، هى فى مجموعها تمثل 70 عامًا من الأزمات والمشاكل التى تراكمت وتفاقمت فى عهود سابقة، ولم تجد من يهتم بها، كما قال الرئيس فى حوار صحفى شامل مع صحيفة «دى فيلت» الألمانية فى أبريل من العام الجارى.
وبعقيدة المحارب الذى لا يعرف الاستسلام، يخوض السيسى حربًا شاملة فى كل الجبهات لكى ينفض عن مصر غبار السنوات السبعين الماضية، عبر مشروعات شاملة فى الصحة والطاقة والخبز والإسكان والنقل والكهرباء، ولم ينس وهو يفعل ذلك الاهتمام بالقرى والفئات محدودة الدخل، عبر مشروع «حياة كريمة» وبرامج الحماية الاجتماعية.. ولم يكتف بذلك فبينما كانت هناك يد تنفض غبار الماضى كانت أخرى تبنى المستقبل، عبر مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية، وبنية تحتية فى كل المجالات، جعلت مصر قادرة على استضافة فعاليات ضخمة مثل بطولة كأس العالم فى كرة اليد.. وأمام هذه الانجازات التى لا تخطئها العين فى كل ربوع مصر، تحطمت آمال الإخوان فى العودة، وتحولت أكاذيبهم وشائعاتهم إلى أوراق خاسرة.. وبعد عام من كلمات الرئيس فى الندوة التثقيفية تحقق المزيد من الإنجازات، وفى هذا الملف نواصل استعراض ما حققته مصر من خطوات واسعة تؤكد أنه فى كل خطوة إنجاز.
«أزمة سيولة، مستحقات الأجانب تزداد، توقف الاستثمارات، انخفاض العمليات الاستكشافية، تراجع الاحتياطات، ضعف شديد فى معدلات انتاج الصناعات المرتبطة بالغاز، عجز فى الامدادات وتفاقم مشكلة الكهرباء واللجوء للاستيراد».. هذا مختصر وملخص مشهد قطاع الغاز فى مصر قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية رئيسا للجمهورية.
الرئيس أولى قطاع الغاز رعاية فائقة، وسريعا حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى سبتمبر ٢٠١٨ واستئناف التصدير بعد أن كانت من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين اعوام 2015/2017، مما جعل مصر تتبوأ المركز الثانى أفريقيا والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015، وخلال سنوات قليلة نجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز بتنفيذ ٢٩ مشروعاً باستثمارات تخطت ٤٣٧ مليار جنيه.
عملاق الغاز
جاء اكتشاف عملاق الغاز بالمتوسط «حقل ظهر» ليمثل ملحمة وطنية وفتحاً جديداً فى الصناعة البترولية، باحتياطى يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز، كشف لم يكن وليدَ المصادفة، بل نتاج جهود متميزة تكاملت فيها الأدوار، ما بين قيادة سياسية، تدرك بفهم كامل، احتياجات الحاضر، وتستشرف المستقبل، وسلطة تنفيذية واعية، وقطاع انتاجى عريق، وشركاء عالميين حريصين على شراكة مصر تقديرا لمكانتها.
«حقل ظهر».. إنجازٌ تابعه العالم كله وأولته القيادة السياسية اهتماماً واسعاً، ومتابعة دقيقة، أسهما فى الإسراع بمعدلات التنفيذ ليكون بحق مشروع الأرقام القياسية، بداية من توقيع اتفاقية امتياز بتروشروق بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية فى 30 يناير 2014 ثم بعد 18 شهراً فقط من توقيع الاتفاقية تحقق الكشف، 6 أشهر من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية، 28 شهراَ من تحقيق الكشف بدأ الإنتاج ، ليسجل بذلك إنجازاً فريداً من نوعه حيث تتطلب الاكتشافات المماثلة من 6 إلى 8 سنوات على المستوى العالمى حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج.
منتدى المتوسط
وجاء سبتمبر 2020 تكليلا لدور مصر الريادى فى منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة ما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمى فى شرق المتوسط والذى جاء بمبادرة دعت لها مصر فى ٢٠١٨ للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سبباً للنزاعات.
تطور ملحوظ يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم فى مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة يعطى مصر ميزة تنافسية فى المنطقة كما يعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية الأمر الذى يسهم فى توافد شركات عالمية جديدة للعمل فى مصر لأول مرة فى مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج.
مبادرة الرئيس
وفى سياق آخر، دعمت السياسات والإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والدولة مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه، وجاءت مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتحويل السيارات بمثابة نقلة كبيرة فى هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومى مثمر، وساهم الإصلاح الاقتصادى فى إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود وإظهار قيمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عاملا إيجابيا يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.
ويستهدف برنامج العمل الجارى تحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، وجار حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التى تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات إلى نحو ١٠٠٠ محطة على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجارى.
يشار إلى أن عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً 369 محطة على مستوى الجمهورية و105 مراكز تحويل، ومن المستهدف تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال ٣ سنوات مقبلة بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.
وخلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ وحتى الآن تم الانتهاء من تحويل أكثر من 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بالرغم من التحديات التى واجهت النشاط نتيجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ليصل إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو 370 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
محطة متنقلة
بدأ قطاع البترول التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء.
وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجرى المضى فى إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التى لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها.
غاز المنازل
وفيما يخص المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فقد شهد طفرة غير مسبوقة وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بحوالى 3.5 مليون وحدة جديدة تستفيد من تلك الخدمة الحضارية، ويحظى المشروع بدعم رئاسى وحكومى فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن.
وتم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 12.3 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالى 2020/2021 وخلال العام المالى الأخير تم تحويل 1٫2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى، وتم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى.. إضافة إلى العمل فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة..وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية من قرى المبادرة وجارى العمل فى 267 قرية أخرى.
وشهد العام الماضى تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى اضافت احتياطيات جديدة تقدر بحوالى 600 مليار قدم مكعب.
