أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وتطرّق المالكي، خلال اللقاء، الذي عُقد في ختام جولته على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلى انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، واستمرار التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والإعدام الميداني، والاعتقال تعسفي، وعربدة المستوطنين في كافة محافظات الضفة، لاسيما في القدس، ومحاولات تهويدها، في ظل تقاعس دولي.
وأكد المالكي ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقدم تحليلًا كاملًا لكل ما ورد فيه من مطالبات للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والمطالب للأمين العام، باعتبار ما جاء في الخطاب يشكل خارطة طريق جدية للمجتمع الدولي للتدخل، وتحويل خطاباته وبياناته إلى مجموعة من الخطوات الفعالة، خاصة فيما يخص الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية.
وأكد المالكي أن اجتماعه بالأمين العام يعتبر انطلاقة العمل الدبلوماسي والدولي لحشد الدعم، وتوليد الزخم المطلوب لوضع الآليات الدقيقة لتنفيذ ما ورد في خطاب سيادته، بما يفضي إلى حماية حقوق وخيارات الشعب الفلسطيني في أرضه.
وشدد المالكي على أن كل ما ورد في خطاب الرئيس الفلسطيني يستند إلى قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، التي أجمعت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.
وجدّد المالكي المطالبة للأمين العام بتشكيل آلية حماية دولية، والذهاب إلى الخطوات العملية لعقد مؤتمر للسلام برعاية الرباعية، داعيًا المجتمع الدولي لالتقاط المبادرة الفلسطينية، وعدم تضييع الوقت، والعمل على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والعمل على تفكيك منظومتها الاستعمارية، وما تؤسس له من "أبارتهايد" في أرض دولة فلسطين.
بدوره، أشار جوتيريس إلى أنه تابع باهتمام خطاب الرئيس محمود عباس، وأنه سيقوم بكل ما لديه من ولاية، مشددًا على أهمية انخراط المجتمع الدولي في الشرق الأوسط وبشكل فعال، وضرورة وقف الاستيطان باعتباره يشكل التهديد الأكبر لحل الدولتين المعترف به دوليًا، والقائم على القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
