تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية- عديدًا من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحقّقت نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحدّيات ليست باليسيرة. إذ وجَّه دستور عام 2014 وتعديلاته في عام 2019 ، اهتمامًا كبيرًا إلى قضية المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة.
ومنذ عام 2014 ، صدر عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة منها على سبيل المثال القانون رقم 78 / 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، ليسمح بتغليظ مدة عقوبته، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 / 1937 وفقًا للقانون رقم2020/6 ، والتي نصَّت على العقوبات المتعلقة بالمتهرّبين من دفع النفقة، بالإضافة إلى تجريم التنمّر وأشكاله. فضلً عن ذلك، كَفَلت مجموعة من القوانين المهمة المساواة بين الجنسين في الفرص والحقوق، مثل قانون الاستثمار رقم 72 / 2017 ، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم2018/2 ، والقانون رقم 10 / 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون المواريث رقم 219 / 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 77 / 1943 . وصدر عديدٌ من القوانين والقرارات خلال النصف الأول من عام 2021 التي تدعم حقوق المرأة والفتاة المصرية، لعلّ أهمّها صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بجريمة ختان الإناث، وصدور قراري وزير القوى العاملة رقمي 43 و 44 لسنة 2021 بإلغاء قرارات سابقة كانت تُميّز ضد المرأة، كما رُفع الحظر على تشغيل المرأة في عدد من الصناعات والمهن والأعمال، ونُصَّ صراحة على حقها في العمل خلال فترات الليل بناءً على طلبها. وفي عام 2017 ، والذي حُدِد ليكون عامًا للمرأة، تبنّت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030 ، والتي تركز على إبراز دور المرأة كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتتضمَّن أربعة محاور رئيسية تعنى بالتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، والحماية ويتقاطع معها جميعًا
التعزيز الثقافي ورفع الوعي.
التمكين السياسي
جاء دستور عام 2014 ليعيد إلى المرأة حقوقها ويؤكّد أهميتها ومحورية دورها في المجتمع، فنصّ صراحة على المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكَفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما كَفَل لها تمثيلً مناسبًا في المجالس النيابية، إذ خُصّص ربع المقاعد لها في المجالس المحلية، وما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، وما لا يقل عن 10 % من إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ. ففي مجلس الشيوخ 2020 ، خصَّص رئيس الجمهورية%20 من الثلث المسموح له بتعيينهم للمرأة، ليصبح عدد المعيَّنات 20 امرأة، كما عُيِّنت امرأة لأول مرة في منصب
وكيل مجلس الشيوخ. أما انتخابات مجلس النواب 2021 ، فقد شهدت تطورًا كبيرًا في نسبة حصول المرأة على مقاعد، إذ وصل عدد السيدات في مجلس النواب إلى 162 نائبة، بنسبة بلغت 28 % مقارنة بمجلس النواب السابق
الذي بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 25 %. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشيوخ 14 %، وفي مجلس الوزراء 25 %، وفي منصب نائب الوزير بنسبة 27 %، وفي منصب نائب المحافظ 31 %. وقد أدَّى ذلك إلى تطور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، بشأن وضع التمكين السياسي للمرأة في عام 2021 ليصل ترتيب مصر إلى المرتبة 78 من أصل156 دولة ، وهو أفضل تصنيف وصلت إليه مصر خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عديدًا من الجهود المبذولة في ما يتعلق بتولي المرأة للمناصب القيادية، وبالنسبة للهيئات القضائية، وضعت مصر عددًا من الآليات، من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولّي المناصب القضائية تتجنَّب التمييز ضد المرأة وتجعل الأولوية للكفاءة، مع بدء تعيين المرأة في جميع المؤسسات والمستويات القضائية. وقد انعكس ذلك جليًا في توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة العدل بشأن الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، والتي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى في مايو 2021 ، تماشيًا مع النصوص الدستورية التي تكفل المساواة بين المواطنين، خاصة المادة 11 التي تنصَّ على أن الدولة تكفل للمرأة حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية وتأكيدًا لجدارة المرأة المصرية بتولّي المناصب المختلفة.
التمكين الاقتصادي
على الرغم من التحسّن الواضح في معدلات البطالة بين النساء فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بنفس المعدلات بين الرجال، ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل متدنّية. وتبذل مصر جهدًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير التمويل متناهي الصغر، إذ شهدت نهاية الربع الأول من عام 2019 نموًا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر للمؤسسات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2018 . واستحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، وبُذِل عديدٌ من الجهود لتعزيز الشمول المالي للمرأة كتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي من خلال رفع نسب الادِّخار، وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة عن طريق رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي، وزيادة الوعي المالي بنشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات. 21 وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ في بعض مؤشرات الشمول المالي الواردة بالمؤشر العالمي للشمول المالي، فإن نسبة تمكين كلٍّ من الذكور والإناث من الخدمات المالية لا تزال ضعيفة. كما أن هناك فجوة واضحة بينهما في هذه المؤشرات.
تقرير التنمية البشرية في مصر 2021| النهضة الجديدة للمرأة المصرية: «دور قيادي ومساهمة مجتمعية»
