أكد المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعضو مجلس النواب المستشار منصف سليمان أنه تم الاتفاق بين ممثلي الكنائس المصرية بحضور ممثلي وزارة العدل على جميع بنود قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط.
وأضاف «سليمان» لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه تم الاتفاق بين ممثلي الكنائس على جميع البنود التي كانت محل اختلاف بين الكنائس٬ وتم تسليمة لوزارة العدل لحين عرضه على مجلس النواب لإقراره٬ وذلك بعد عدة جلسات بين ممثلي الكنائس وممثلي وزارة العدل.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أن فكرة القانون الموحد الخاصة بالأحوال الشخصية للاقباط تعود لتسعينيات القرن الماضي٬ وأن القانون الحالي يعد أول قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس.
اقرا ايضا : الكنيسة تحيي ذكرى القديس بشاي الانطاكي
وأضاف «زكي» خلال مداخلته التليفونية في إحدى البرامج أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق الوحيد في الكنيسة الإنجيلية٬ وأضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع٬ وان الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق.
وتابع أن الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء٬ ويوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية٬ موضحًا أن موضوع تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر وأن الزواج في الكنيسة يتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
