تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا بقانون السايس وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 ، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح شعراوى أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية و التخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وقال وزير التنمية المحلية إن تم تدريب حوالى 423 متدرب من جميع المحافظات حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج وإعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوي البرنامج التدريبى.
وأضاف " شعراوى " أن المدربين من كافة الجهات أكدوا على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
اقرأ أيضا| خاص| ترتبط بـ«سعر الركنة».. تعديلات مفاجئة على قانون السايس
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المنعيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية، و تم الرد على 158 استفسار من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جاري الاعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجارى من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات .
