حالة من الجدل أثارها تطبيق قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميًا بقانون «السايس» وذلك لعدد من الأسباب، أبرزها تسعيرة ركن السيارة.
وبلغت تكلفة ركن السيارة في محافظة القاهرة بساحة الانتظار 342 شهريًا أم في محافظة الجيزة 300 جنيه، وذلك بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية تطبيق القانون تجريبيًا في محافظتي القاهرة والجيزة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أراء النواب في قانون السايس الجديد.
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» في الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
وأكد السجيني على أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون ، و فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد في تطبيق القانون بها.
بينما طالبت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع؛ أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون السايس بعدد من المحافظات .
وانتقدت "سلامة "، المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات ، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من «قانون السايس» والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس واجباره لأصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
من جانبه قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب إن قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميًا بقانون «السايس» يضع حدًا لحالات البلطجة التي يمارسها بعض الخارجين على القانون.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الهدف من هذه القوانين هو حل المشكلات والتيسير على المواطنين، مؤكدا أن القانون يحمي من البلطجة على المواطنين بتقنين وضع السايس.
بينما قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الهدف من قانون السايس الصادر فى يوليو 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة فى 14 يناير عام 2021 منع الزحام والتكدس المرورى، وتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وأن ورش العمل لمراجعة عملية فرض الرسوم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من عملها، سيتم تطبيق القانون داخل مختلف المحافظات.
اقرأ أيضا| هذه الفئات محرومة من العمل بمهنة «السايس» وفقا للقانون
