شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
ويقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة 1.7 مليار دولار العام الماضى.
وتسعى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر فتح أسواق جديدة للتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بشهادة التقارير الدولية خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة.
واكد سفير الاتحاد الاوروبى بمصر " كريستيان برجر" فى حواره لبوابة اخبار اليوم، ان إجمالي حجم الدعم الأوروبي، بما في ذلك دول الاتحاد الأعضاء، لمصر وصل حاليا إلى أكثر 11 مليار يورو في شكل منح و قروض و مبادلات ديون مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول. كما تصل التزامات الاتحاد الأوروبي نحو مصر في صورة منح إلى 1.3 مليار يورو.
و يتصل حوالي 40% من حجم التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل التحديث الاقتصادي و التجارة و تنمية القطاع الخاص و الطاقة و النقل والمياه و البيئة.
