قال اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه قضت على مفاصل وقوة جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم خلال تصريحات تليفزيونة مساء اليوم، أن الأحداث التي تشهدها تونس في الآونة الأخيرة تأتي في إطار تصحيح ثورة الياسمين بعد خروجها عن مسارها، لافتا أن الرئيس التونسي، قيس سعيد مواطن شريف لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.
وتابع قائلا، إن الدستور التونسي كان مفصلا من أجل خدمة جماعة الإخوان الإرهابية لذلك راشد الغنوشي لم يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية؛ لأن البرلمان التونسي لديه صلاحيات أكبر من رئيس الجمهورية.
واستطرد مساعد وزير الداخلية الأسبق، هناك تصارع سياسي بين الأحزاب في البرلمان التونسي، لافتا إلى أن قرار تجميد الرئيس التونسي للبرلمان يأتي في إطار الدستور والقانون، مشيرا إلى أن خروج الشعب حرك المياه الراكدة وأعطى ظهير قوى للرئيس قيس سعيد، مطالبا الشعب التونسي بضرورة التكاتف يد واحدة من أجل العبور بالأزمة إلى بر الأمان.
