أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا بشأن جلسة مجلس الأمن الدولى، التى عقدت أمس، بهدف بحث ومتابعة تطورات الأزمة فى ليبيا.
وأعرب الناطق الرسمى باسم القيادة اللواء أحمد المسمارى عن أمل الجيش فى تمكن مجلس الأمن الدولى من الوصول إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار فى البلاد، وصولًا إلى إجراء الانتخابات العامة المقررة فى ديسمبر المقبل. وشدد البيان على دعوة المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التى أقرها المسار السياسى، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ ما اتفق عليه خلال مؤتمر برلين 1 و2، بشأن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات العامة وليس بعدها.
وقبل بدء جلسة مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إنه يجب البدء قريباً فى سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا على أن يكون أول هؤلاء هم «المرتزقة السوريون الذين استعانت بهم أطراف مختلفة فى الصراع الليبي».
والجلسة التى ستبدأ بشكل وشيك ستستعرض الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا لتذليل معوقات بناء السلام فى ليبيا حيث سيقدم المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة يان كوبيش إفادة للمجلس فى هذا الصدد. ويشارك فى الجلسة - التى يرأسها وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى جان لودريان، حيث تتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- ممثلون عن الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، إضافة لمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف، ووزير خارجية ألمانيا هيكو ماس، وممثلون عن الاتحاد الأوروبى..
أحمد المسمارى
وخلال الجلسة، ستناقش مجموعة (3 + 1) وهى المجموعة التى تتولى ملف مشكلة «المرتزقة المتواجدين على الأراضى الليبية»، متطلبات العمل الدولى المشترك لإنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضى الليبية، وتضم المجموعة ثلاثة من بلدان إفريقيا الأعضاء فى مجلس الأمن وهم: كينيا والنيجر وتونس، بالإضافة إلى دولة جرينادا وسانت فينسيت الفيدرالية.
فى غضون ذلك، كشف منظمة العفو الدولية «أمنستي» فى تقرير صدر أمس، إن المهاجرين فى ليبيا يتعرضون لممارسة العنف والابتزاز والعمل القسرى. ووفقا للتقرير فإن المهاجرات فى المعسكرات الليبية يتعرضن للعنف ويجبرن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه والطعام.
