يعتزم مصرف الإمارات المركزي إصدار عملة رقمية، في أول خطوة من نوعها في العالم العربي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية في الدولة الثرية التي تقود منذ سنوات عملية تحول رقمي كبرى.
وتستكشف العديد من المصارف المركزية حول العالم إصدار عملات رقمية خاصة بها، وذلك في مواجهة زيادة شعبية العملات المشفرة وارتفاع معدلات الدفع عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الإثنين 12 يوليو، إن خطط المصرف المركزي الاستراتيجية بين عامي 2023 و2026 تتضمن سبعة أهداف "منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي".
وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في "تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين"، فإنّ خطة المصرف تهدف إلى دعم "الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال".
اقرأ أيضاً: شكري يلتقي برئيس المجلس الأوروبي حاملاً رسالة من السيسي
والإعلان عن إصدار عملة رقمية هو الأول من نوعه في العالم العربي، علما أنّ الإمارات والسعودية أعلنتا في وقت سابق نيتهما دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية مشتركة.
وتعد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط والتي تطور قطاعاتها الخدماتية بشكل متواصل، من أكثر دول المنطقة اعتمادا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. والاقتصاد الإماراتي هو ثاني أكبر اقتصادات المنطقة بعد السعودية.
وتحظى مسألة إصدار عملات رقمية باهتمام متزايد في العديد من الدول. وبينما يفكر البنك المركزي الأوروبي في إصدار "اليورو الرقمي"، تعتزم الصين تمكين الرياضيين والزوار من استخدام عملة رقمية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل في بكين.
وتخزّن العملات الرقمية في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض، في إطار التطرُّق لعدد من الملفات، الجهود المصرية الناجحة في إيقاف أي تدفقات للمهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر ٢٠١٦، فضلاً عن استضافتها لنحو ٦ ملايين مهاجر ولاجئ، كما عرض شكري الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السفير أحمد حافظ إلى أن اللقاء شهد كذلك تشاوراً حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث عرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معرباً عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.
ومن جانب آخر، خلال اللقاء، تم تناول القضية الفلسطينية وملف عملية السلام وضرورة تحريكه وخلق زخم دولي من أجل الدفع قدماً نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة، حيث أشار الوزير شكري إلى مواصلة مصر بذل جهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار استناداً إلى إطار حل الدولتيّن، فضلاً عن العمل من أجل إعادة أعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرَق اللقاء إلى الملف السوري وتبادُل الرؤى في هذا الشأن، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.
وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن التقدير للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة على كافة الأصعدة بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
