قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس سنتين وآخر بالحبس 6 أشهر وبراءة المتهم الخامس في اتهامهم باستئجار فيلا واستخدامها كمصحة في علاج الأدمان دون ترخيص ورغم عدم كونهم أطباء وغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وقيامهم باحتجاز مرضى وأطفال وتعذيبهم واستخدامهم في أعمال التنظيف داخل الفيلا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسيين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضا| 8 سبتمبر.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «فساد الجمارك»
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س.م»، 35 سنة، شريك بإدارة مركز علاج الإدمان، و«أ .أ .م»، 26 سنة، شريك بإدارة مركز علاج الإدمان، و«إ .م»، 31 سنة، عامل احتياطي بشركة الكهرباء، و«ح .أ»، من الأول وحتى الرابع باحتجاز المجني عليهم أيمن سيد، ومحمود عبد السلام وكريم أحمد ومحمد محمود وعمر حسين بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي وضعتها القوانين واللوائح وقد صاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس«ح .م»، 56 سنة، رجل أعمال، والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجني عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتوثيق المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني إتماما لحجزهم.
وأضافت التحقيقات قيامهم باستخدام الأطفال المجني عليهم «محمد.ي»، و«عمر.ح» حال كونهما لم يبلغا الـ18 عاما ميلايديا وذلك باستخدامهم في العمل القسري وكذا الأغراض غير المشروعة وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشرين وحازوا آلات وعدد وعقاقير بدون سبب مشروع حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وزاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جداول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة، وقيامهم بمزاولة نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا وأحرزوا أدوات «أحبال» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقيام المتهم الخامس بلاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة وآخر متوفي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن أمدهم بالفيلا عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالي مع علمه بمزاولتهم أنشظة غير مشروعة مسهلا ذلك فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة وذلك الاتفاق.
وقال مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بتلقيه معلومه من مصدره السري مفادها قيام المتهمين بإدارة الفيلا محل الواقعة كمنشأة طبية لعلاج مدمنين المواد المخدرة بدون ترخيص من الجهة المختصة فأجرى تحرياته السرية حول الواقعة التي توصلت إلى قيام المتهم المتوفى باستئجار الفيلا محل الواقعة من المتهم الخامس مقابل مبلغ 25 ألف جنيه مع علم الأخير باتخاذها كمنشأة طبية من قبل المتهمين الذين قاموا بدورهم باحتجاز المجني عليهم رغما عنهم وتقييدهم باستخدام أدوات «أحبال» مجبرين إياهم على القيام بأعمال قسرية كغسل الأواني وتنظيف المراحيض وحديقة الفيلا حال علمهم بكون اثنان من المجني عليهم أطفال لم يبلغا من العمر 18 عاما مزاولين مهنة الطب البشري والعلاج النفسي دون ترخيص من الجهة المختصة مستخدمين في ذلك آلات وعدد وعقاقير طبية «أدوية ومحانق طبية» دون سبب مشروع فانتقل إلى تلك الفيلا وضبط المتهمين من الأول وحتى الثالث وآخر وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة وبتفتيش الفيلا ضبط عقاقير ومحاقن طبية تستخدم في أعمال المتهمين الغير مشروعة.
وأضاف «محمود.ع»، 21 سنة، أحد الضحايا، إنه وعلى أثر طريقته في التعامل مع أهليته بطريقة غير لائقة اصطحبه أهليته للفيلا الخاصة بالمتهمين لتعديل سلوكه السيىء مقابل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه شهريا حيث كان هناك برنامج علاجي متبع لتحسين سلوكه يشرف عليه المتهمان الأول والثاني وآخر متوفي محتجزين إياه على غير رغبته رغم مطلبه بإطلاق سراحه ومجبرين إياه على القيام بأعمال غسل الأطباق وتنظيف الفيلا محل تقومي سلوكه رغما عنه مهددين إياه بالتعدي عليه بالضرب حال عدم امتثاله لأوامرهم.
وأكد «أيمن. س»، 23 سنة، عامل، أحد الضحايا بتعاطيه المواد المخدرة «الحشيش، الاستروكس» منذ 10 سنوات وعلى أثر ذلك اصطحبه والده للفيلا الخاصة بالمتهمين لمعالجته من حالة الإدمان مقابل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه شهريا حيث كان هناك برنامج علاجي متبع لحالته المرضية يشرف عليه المتهمان الأول والثاني وآخر متوفى وعندما انتابته أعراض الانسحاب من المواد المخدرة اقتادوه لمكان آخر لاستكمال علاجه ثم عاد ثانية إلى الفيلا الخاصة بالمتهمين لاستكمال علاجه محتجزين إياه على غير رغبته رغم مطلبه بإطلاق سراحه ومُجبرين إياه على القيام بأعمال غسل الأطباق وتنظيف الأرضية وحديقة الفيلا محل علاجه رغما عنه مهددين إياه بالضرب حال عدم امتثاله لأوامرهم.
