استعدادا لاستقبال الوفود السياحية.. الحكومة تستعرض المشروعات المطلوب تنفيذها بالغردقة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، المشروعات العاجلة المطلوب تنفيذها بمدينة الغردقة، استعدادا لاستقبال الوفود السياحية، في ظل توجهات القيادة السياسية لظهور مدينة الغردقة بالمظهر اللائق كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.

 

ووافق المجلس من حيث المبدأ، على تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ عدد من المشروعات، والتي تضمنت استكمال كورنيش فلفلة بطول 2.5 كم، والممشى السياحي بطول 6.5 كم، والمرحلة الثانية من طريق المطار بطول 6.5 كم، إلى جانب تطوير حلقة السمك، وإنشاء 800 وحدة سكنية للتطوير الحضري لنقل قاطني عقارات متدهورة عمرانياً بالمناطق السياحية بواقع 40 عمارة.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 99.79 فدان، بناحية المطاهرة، بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية.

 

اقرأ أيضا||رئيس الوزراء: الدولة المصرية حريصة على سلامة المواطنين

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الجهات؛ للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام؛ حيث يتعلق مشروع القانون الأول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "إنرجين إيجيبت ليمتد"؛ وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009، في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل، بينما يختص مشروع القانون الثاني بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة " سي دراجون انيرجي ( نايل.  بي. في) وشركة "إي بي آر ساوث دسوق ليمتد"؛ وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014؛ من أجل البحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.

 

وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي واستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتأكيد على المضي في تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا" التي بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

 

وأكد رئيس الوزراء على تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، في حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".