وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت الأول من مايو،على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين والتي أثارت جدلا بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.
دعا رئيس الصومال "محمد عبدالله" في وقت سابق، للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ مرحلة لعنف سياسي منذ سنوات والتي بدأت بإعلان الرئيس بتمديد فترة ولايته.
اقرأ أيضاً: بايدن يلغي تمويل البنتاجون للجدار الحدودي مع المكسيك
وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، الأربعاء، إنه سيلقي أمام البرلمان السبت المقبل كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، ودعا الفاعلين السياسيين إلى إجراء مناقشات عاجلة حول كيفية إجراء التصويت، مؤكدًا أنه كما كرر في عدة مناسبات، فإن البلاد على استعداد لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب.
وأضاف أن مبادراته مع الأسف تعرقلت من قبل أفراد وكيانات أجنبية ليس لها هدف سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري.
يذكر أن التوترات السياسية تصاعدت منذ انتهاء ولاية الرئيس محمد والتي انتهت في 8 فبراير الماضي دون إجراء انتخابات، وفي 12 أبريل الجاري، أقر البرلمان قانونًا بمد فترة ولايته لمدة عامين، مما أثار غضب المعارضة وتحول الجمود الانتخابي إلى اشتباكات مسلحة مساء الأحد الماضي، فيما نصب مقاتلون متحالفون مع المعارضة حواجز في عدة طرق بمناطق في العاصمة مقديشيو.
وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.
