تنتهي وزارة العدل خلال شهر أبريل الجاري من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم، وتعمل الوزارة على تعميم المشروع على محاكم المرحلة الثانية بالمحافظات المحددة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
اقرأ أيضا| تفاصيل الخدمات التي تقدمها السيارات التكنولوجية المتنقلة
جاء العمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق الواقعة بنطاق تلك المحافظات، وتعمل الوزارة على الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية، والتي تنتهي خلال الشهر الحالي بـ7 محافظات، كما سيتم تطبيق المرحلة الثالثة على 7 محافظات أخري خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بوزير العدل في أكتوبر الماضي، على ألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أي سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح في 7 أبريل، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، و تفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.
يعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
