فجأة استيقظ المليونير بعد قيلولة الظهر ليكتشف انه انضم لقائمة المعدمين بل واكثر من ذلك فإن القيود تكبل يديه ويفترش الأرض فى محبسه ينخر البرد فى أوصاله وتصارعه افكاره ولا يدرى اهو ظالما كان او مظلوما... عن مالك عقار فيصل الذى ظلت النار مشتعلة فيه لمدة اسبوع تأكل فى طريقها تحويشة العمر للعديد من اصحاب الشقق وتحرق قلوبهم على احلامهم التى صارت كابوسا.. نعم قررت النيابة حبس صاحب العقار ١٥ يوما على ذمة التحقيق لتعريض حياة المواطنين للخطر فربما الطمع او الجهل جعله يستخدم بعض الطوابق لإنشاء مصنع للاحذية وآخر استغله كمخزن لخامات التصنيع واغلبها قابلة للاشتعال..
هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة فقد مالت عمارة اخرى بالاسكندرية التى اصبحت تحمل اكبر عدد من مخالفات البناء وانهيار العقارات.. اذن علينا وبسرعة البحث عن الأسباب والحلول قبل تفاقم المشكلة وانقاذ ما يمكن انقاذه..
اولا سبب انتشار هذه الظاهرة يقع العبء الأكبر منها بعد احداث ٢٥ يناير ٢٠١١ ففى اعقابها بشهور لاتتعدى عددها اصابع اليد الواحدة عمت الفوضى وغاب الأمن واهتزت الدول بمؤسساتها فاستغل البعض ذلك واسرع ببناء الأبراج السكنية على الاراضى الزراعية واكتحلت الأرض باللون الاحمر القانى للطوب بدلا من الاخضر.. واتجه فريق اخر للبناء على اراض ملك الدولة ولا ننسى من ارتفع بعقاره بأدوار غير مرخصة رغم عدم تحمل الأساس للمزيد.
اذن ما نعانيه اليوم هو نتاج الأمس القريب فهل سنظل نبكى على اللبن المسكوب..
لابد ان تقوم المحليات مع اى جهة تراها الدولة لحصر تلك المبانى التى اقيمت بترخيص او بدونه عن طريق اشتراك الكهرباء او المياه او خطوط التليفون المهم حصرها... وتشكيل لجان فنية من اساتذة كليات الهندسة فى جامعات محافظات مصر المختلفة ودون تحميل المواطن اى مصاريف او اعباء لفحص تلك العقارات قبل ان تقع فوق رؤوسنا ونصرخ ونقول الحقونا.
