- «الوفد»: قانون المحليات.. والحماية الاجتماعية والاقتصاد والبنية التحتية «الأبرز»
- «مستقبل وطن»: القوانين الملحة والتي تخدم المواطن المصري على رأس أولوياتنا
- «التجمع»: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. والعدالة الاجتماعية والزراعة والثقافة «الأهم»
- «التنسيقية»: حقوق الإنسان والشباب والمرأة والصحة والتعليم والأمن.. أولوياتنا
شهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية؛ إجراء انتخابات مجلس الشيوخ «الغرفة الثانية» للبرلمان، ثم تبعها إجراء انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أسفرت عن تمثيل حزبي متنوع تحت قبة البرلمان لأول مرة، بنحو 14 حزبا سياسيا، فضلا عن فوز نسبة كبيرة من المستقلين بنحو 97 نائبا؛ ما جعل كثير من المراقبين يرون أن أجندة البرلمان المقبل ستكون حزبية بامتياز وفق الأيديولوجيات المتنوعة تحت قبة المجلس.
أما البرلمان الحالي والذي تنتهي مدته في 9 يناير المقبل؛ فقد انتهى دور الانعقاد السادس والأخير بالنسبة له، على أن ينعقد البرلمان الجديد في 10 يناير 2021 بعد تعيين رئيس الجمهورية لنسبة الـ5% المقررة وفق قانون مجلس النواب، بواقع 28 عضوا.
أجندة البرلمان الحالي وطوال 5 سنوات كانت مزدحمة بما يكفي، إذ ناقش وأقر الكثير من القوانين والاتفاقيات المهمة التي تمس جميع جوانب حياة المواطن المصري، لكنه ترك إرثا ثقيلا من مشروعات القوانين التي لم ينتهي منها بعد، والتي إما تحتاج لنقاشات مطولة للوصول إلى توافق حولها، أو بعض مشروعات القوانين التي وعدت الحكومة بتقديم بدائل لها مثل قانون الإيجار القديم.
تلك الملفات ومشروعات القوانين التي لم ينتهي منها البرلمان الحالي، لاشك أنها ستكون على طاولة البرلمان الجديد، ولاسيما أنها ملحة وبعضها استحقاق دستوري مثل قانون الإدارة المحلية – الذي تُجرى على أساسه انتخابات المحليات – وأيضا قانون الإيجار القديم، قانون العمل، قانون الضريبة على القيمة المضافة، قانون الصكوك السيادية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون التأمين الموحد، قانون عمليات الدم والبلازما، قانون مكافحة التمييز، قانون العدالة الاجتماعية، قانون التعليم، قانون الثروة السمكية والصيادين، قانون البيئة، قانون النقابات العامة، قانون المرور.
واستطلعت «بوابة أخبار اليوم» آراء عدد من الأحزاب السياسية التي حظيت بتمثيل كبير داخل البرلمان وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، والوفد، التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ حول أهم الملفات ومشروعات القوانين التي ستحظى بأولوية داخل أروقة البرلمان الجديد.
المحليات والبنية التحتية
في البداية.. يقول النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن برلمان 2020 أمامه العديد من التحديات، سواء على المستوى التشريعى أو الرقابي، حيث يوجد العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية التي سيكون لها حضور بقوة تحت القبة فور بدء الفصل التشريعي الثانى، ومن أبرز الملفات تلك المتعلقة بالاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، وكافة القطاعات إلى جانب ملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الشرقاوى، أنه إلى جانب التشريعات التي تصب في إطار المنظومة الاستثمارية والصناعية والبيئة الاقتصادية، هناك العديد من الملفات المتعلقة بالبنية التحتية في مختلف المحافظات، ومنها على سبيل المثال محافظة البحيرة، سيكون هناك أولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة الخدمات والمرافق على صعيد المحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز الملفات التي سيكون لها حضور فى البرلمان المقبل، خاصة في ظل استمرار جائحة «كورونا»، إلى جانب قانون المحليات الذى يعد من أبرز التشريعات المتوقع أو المرتقب إقرارها في مستهل برلمان 2020، وذلك لما يمثله من نقلة نوعية في تطبيق اللامركزية وفى نفس الوقت سيكون له دور كبير في تحسين مستوى البنية التحتية في المحافظات المختلفة على صعيد الجمهورية.
العدالة الاجتماعية والاقتصاد
من جهتها، أوضحت النائبة أمينة النقاش، القيادية بحزب التجمع والمتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن أجندة الحزب التشريعية في البرلمان الجديد ستتركز على إعادة النظر في قانون الدوائر الانتخابية، خاصة أنه ثبت بالتجربة العملية أنها كبيرة وواسعة على المرشحين.
وأشارت «النقاش»، إلى أن الحزب متهم بشكل كبير بكل القوانين التي تتعلق بقضية العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والزراعة وقضايا الشباب، وأيضا القضايا الثقافية، والقوانين التي تدعم الدولة في ملفات الاقتصاد والديمقراطية.
قوانين تخدم المواطن
من جانبه، أشار النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لم تجتمع بعد، وعندما تجتمع ستجري مناقشات لتحديد أولوياتها وأجندتها البرلمانية ومشروعات القوانين التي سيتم التقدم بها.
وحول مشروعات القوانين التي لم ينتهي منها البرلمان الحالي؛ لفت «عفيفي» إلى أن أولويات حزب مستقبل وطن في البرلمان الجديد ستكون القوانين الملحة، والتي تخدم المواطن المصري.
حقوق الإنسان والصحة والتعليم
من جهته، قال المهندس كريم عبدالعاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأجندة التشريعية للبرلمان المقبل ستتركز على كل ما يساهم في تحسين أحوال المواطن المصري، وأيضا ما يحقق أمن واستقرار الوطن.
ولفت «عبد العاطي»، إلى أن التنسيقية دشنت مركز أبحاث لإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في العديد من المجالات المختلفة وتقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية، والعمل على مخرجات اللجان النوعية بالتنسيقية.
وذكر أن ملف الحماية الاجتماعية وملف حقوق الإنسان وغيرها من الملفات التي تحظي باهتمام المواطن بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص، ستكون على رأس أولوياتنا.
وأوضحت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية لديها أجندة تشريعية لمجلس النواب أهمها الصحة والمرأة والاقتصاد والشباب.
