خالد عثمان
- اعترافات "محمود عزت" كشفت خفايا الاقتصاد الإخواني الموازي
- اللواء نبيل حسن: استثمارات الجماعة وراء توغلها في سياسات ألمانيا وعدة دول أوروبية
أصدرت مؤخرا لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، قرارًا بالتحفظ على شركات وأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتعميم أسمائهم على الجهات التنفيذية لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة.
وقدرت تلك الأموال التي منعت اللجنة أصحابها من التصرف بـمليارات جنيه، حيث جاءت تلك الخطوة بهدف منع تلك الأموال من الوصول للكتائب الإخوانية ومن تمويل العمليات الإرهابية.
القرار كان أيضا رسالة من الحكومة لخلق بيئة اقتصادية نظيفة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الجادين، بمعزل عن أي ممارسات تضر بسمعة الاقتصاد أو تضر بالأمن والاستقرار، حتى لا يهرب المال والمستثمرين الجادين، ولتقويض النشاط السري وغير المعلن لجماعة الإخوان، ولتجفيف منابع تمويل نشاط الخلايا السرية للتنظيم، ولتقليل تأثير الضغوط التي ظل قادة الجماعة الإرهابية يمارسونها عبر تنفيذ عمليات مسلحة للحصول على مكاسب وتنازلات من الحكومة.
وتتضمن تلك الخطوة إشارات عدة في ذلك التوقيت الذي يتواكب مباشرة مع إعلان العديد من الدول الأوروبية عن تفكيك الكثير من الاقتصاد السري للجماعة الإرهابية في الخارج، مما يعني حرص الحكومة على تقويض مصادر تمويل الجماعة في الداخل وسد منافذ التمويل أمامها، في ظل حالة الاستنفار الأوروبي ضد فروع التنظيم الدولي للإخوان في مواجهة أنشطة الجماعة لتمويل أذرعها السياسية خلف ستار المشاريع الاقتصادية والعمل الخيري، وتحت عناوين المراكز والجمعيات التي تديرها لمواصلة تجفيف المنابع.
شاهد أيضا: «برلماني» مصر أنقذت العالم من خطر إرهاب الإخوان طوال السنوات الماضية
وأكدت التحريات ضلوع تلك الشخصيات المتحفظ على أموالها في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل مصر وخارجها، في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح للجماعة، تزامنا مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة لسدة الحكم بالبيت الأبيض، مما يعكس حرص الأمن المصري على قطع الطرق أمام ما يروج له الإخوان بشأن الجاهزية للقيام بدور مهم في المشهد المصري، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطى بايدن، واعتمادا على البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، الذي ابتعد كل البعد عن الموضوعية، بعدما أمد الإخوان البرلمان الأوروبي بمعلومات مغلوطة وبعيدة عن الواقع، خاصة أن الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري كغيره من القوانين بدول العالم.
وكانت اعترافات "الصيد الثمين" محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان وكاتم أسرار التنظيم، كشفت الكثير من الملفات الخاصة بتحريك الأموال والمشاريع الضخمة التابعة للجماعة، سواء في العمق المصري أو في المنطقة العربية، فضلا عن امتدادها في الداخل الأوروبي، وكذلك العناصر الخفية وغير المرصودة والتي تتحكم في تلك المشاريع العملاقة، وأوجه إنفاقها وتحركاتها المالية من خلال تدويرها في اتجاهات مختلفة بما يصعب تتبعها أمنيا.
وصرح مصدر أمني رفيع المستوى، بأن هناك مفاجآت من العيار الثقيل خلال اعترافات "عزت" باعتباره الصندوق الأسود للجماعة، عن وجود 3 شركات كبرى تستحوذ عليها الجماعة وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وكذلك أسر المسجونين على ذمة قضايا إرهابية أو الصرف على أسر القيادات الهاربة خارج البلاد والمطلوبة أمنياً على ذمة قضايا، ومن تلك الشركات «ماي واي إيجيبت» الخاصة بمستحضرات التجميل، بالرغم أن مستحضرات التجميل محرم استعمالها بين أبناء الجماعة، وشركة «أوبتيم» للنقل وإدارة المراكز الرياضية، وشركة «نوفو كير» للتجارة والتوكيلات.
وظهر اسم رجل أعمال من العيار الثقيل، وهو سمير تحسين عبدالحليم عفيفي، وتبين أنه كان يقوم باستثمار وتوظيف أموال الجماعة في أنشطة متعددة بالبورصة المصرية وتجارة الأقطان والخدمات اللوجستية، داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية، أيام حاتم عبداللطيف وزير النقل الإخواني، حيث كان يقوم بتسهيل أعماله الخاصة داخل الموانئ المصرية وبلغت جملة استثماراته مليارات الجنيهات، بالإضافة لإدارته لحصة من الاستثمارات الخاصة بالجماعة، وتوظيف أموال رجال أعمالها مقابل نسبة، ووضع تلك الأموال في شركة اللوجستيات المتطورة والتي حصلت على حق تنفيذ بعض المشروعات داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية، اعتمادا على تسهيلات وزير النقل الإخواني، ولكن حدثت بعض الخلافات على النسب أثناء تنفيذ المشروع، بسبب إخلال الشركة ببعض البنود ورفض سمير تحسين لملاحظات مجلس الدولة، بالإضافة لاستثماره لتلك الأموال وتوظيفها في بعض الأعمال في ميناء شرق بورسعيد. ولكن حدثت خلافات شديدة مع الحكومة أدت للفشل في تنفيذ تلك المشروعات.
وكشف ضبط محمود عزت، عن الكثير من الوثائق التنظيمية والإدارية الخاصة بإدارة أموال داخل التنظيم وبالشركات والمصانع التي تدار لصالح الجماعة، وتشجيع رجال أعمال من الباطن غير مرصودين أمنياً، ومتعاطفين مع الجماعة وأفكارها الشاذة، بالإضافة للشركات التي تعمل في مجال السمسرة والسياحة والصرافة وتدار من الباطن لحساب الجماعة، ويمثلون واجهة لتلك الشركات والمؤسسات مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، كان يوزعها محمود عزت بنفسه، وتحت إشرافه الخاص والذي كان يتحكم في معظم خيوط الجماعة ويحتفظ بجميع الأسرار الخاصة بأنشطتها، خاصة أن الجماعة كانت تدير لحسابها مدارس دولية ومستشفيات خاصة كبرى وشركات ضخمة خاصة بالأجهزة الإلكترونية ومصانع وكلها تمثل اقتصاداً موازياً لاقتصاد الدولة.
وكان الهدف الرئيسي من ذلك الاقتصاد الموازي، تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية بهدف التمهيد لمرحلة حكم الجماعة في ظل ما يروجه قادتهم بالخارج، وما تعول عليه لكسب أرض سياسية جديدة قد تمكنها من العودة لممارسة العمل السياسي في مصر مرة أخرى، زاعمة أن الرئيس الأمريكي الجديد بايدن سوف يمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومة المصرية للقبول بالجماعة كلاعب سياسي.
لكن مصر فطنت تلك الأفكار القذرة والمرفوضة شعبياً، وذلك في ظل إعلان العديد من الدول الأوروبية عن نجاحها في تفكيك أنشطة الجماعة لتمويل أذرعها السياسية من بعض مصادر التمويل الإخوانية، تحت ستار المشاريع الاقتصادية والأعمال الخيرية والمراكز والجمعيات التي تديرها، وهو ما نبه الأمن المصري إلى أن ذلك هو الوقت المناسب للسيطرة على منابع وأصول الجماعة الاقتصادية التي يديرها أشخاص ورجال أعمال متعاطفون مع أفكار الجماعة وغير مرصودين أمنياً.
من جانبه، أشاد الخبير الأمني اللواء نبيل حمد، بالقرارات الأخيرة بالتحفظ على أموال تلك الشركات ورجل أعمال والمتأخونين، لأن المال عصب الحياة والإخوان يعلمون هذه الحقيقة لتحقيق مآربهم الإجرامية، مؤكداً أن المال الإخواني له وجود كبير في غالبية دول أوروبا الغربية، فألمانيا وحدها مركزا للاستثمار الإخواني، مما جعل للإخوان تأثير في القرارات التي تتخذها تلك الدولة تجاه مصر ودول الشرق الأوسط.
وأضاف "حمد"، أن مصر تنبهت وتأكد لها دور المال الإخواني فيما يرتكب ضدها من أعمال إرهابية، فتعددت زيارات الرئيس إلى أوروبا وآخرها زيارته لدولة فرنسا وتوضيحه للعديد من المواقف، مما أدى إلى تحول كبير في موقف الكثير من الدول الأوروبية وخلق لديها إرادة حقيقية بدأت تتشكل للاستماع للصوت المصري، خاصة أن الأمن المصري لا يعمل منفرداً بل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العربية والغربية وتم تفكيك الكثير من العلاقات الخاصة باستحواذ الإخوان على بعض الجاليات بالخارج.
وأكد اللواء حمد، أن لدى الدول الأوروبية إرادة لضرب توغل الجماعة هناك، حيث قامت فرنسا مثلاً بإغلاق عدد من المراكز والجمعيات الإخوانية لاسيما بعد ضبط محمود عزت وإدلائه بمعلومات مهمة سوف تسهم في سقوط عدد كبير من قادة التمويل الإخواني خلال الفترة المقبلة، وسيكون له أثر إيجابي في مواجهة الإرهاب بعد تخفيف منابع الإنفاق عليه، خاصة أن عزت كان المسؤول الأول عن النشاط الإرهابي والخلايا الإرهابية واللجان النوعية مثل «لواء الثورة» و«حسم» و«الحراك الثوري»، وكلها كانت تتلقى أموالاً لتنفيذ العمليات الإرهابية وإدارة الكتائب الإلكترونية المكلفة ببث ونشر الشائعات في محاولة لإسقاط الدولة ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.
فيما رأى اللواء مجدي كمال، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن الضربات المتلاحقة لتنظيم الإخوان ولمصادر تمويلهم بالخارج والداخل غير المرصودة للأجهزة الرقابية، كشركات مستحضرات التجميل، سيكون لها أثر كبير في القضاء الكامل على الجماعة، لافتاً إلى الدور الكبير للقبض على رؤوس التنظيم في كشف تلك الأنشطة، مشيداً بنجاح أجهزة الأمن في كشف العناصر المجهولة بالجماعة.
