كتب: محمد عبدالمنصف
◄ يمتلكها بلطجية الشوارع رغم الشروط المشددة لترخيصها
◄ مواطن: تنازلت عن سلاح والدي المتوفي.. وآخر: جاري يستخدمه لترويع الناس
◄ مهران: شروط حاسمة لمنح الترخيص.. وتحريات المباحث «الأهم»
◄ لواء أبو المجد: للدفاع عن النفس أو الصيد.. ولا توريث له
◄ صاحب محل أسلحة: نُطالب بتخفيف إجراءات شراء مسدسات الصوت لترويج تجارتنا الكاسدة
أتاح القانون لبعض المواطنين من أصحاب الأملاك والشركات والشخصيات العامة الحق في صلاحية ترخيص الأسلحة النارية، بشرط وجود ضوابط لاستخدامه في الدفاع عن النفس شرعًا وعدم استخدامه للتباهي أو ترويع الآمنين والتفاخر به عن طريق قيام البعض بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في المناسبات والأفراح، حيث إن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة، وفي بعض الأحيان يتسبب في العديد من الكوارث. فما هي شروط حمل السلاح وأسعاره وطرق اقتنائه.. هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالي..
في البداية يقول أحمد النعماني، إنه اختلف مع شقيقه بعد وفاة أبيهم على إرث البندقية التي كانت ملك الوالد، حيث رأى أحمد أنها سوف تجلب الشر، خاصة مع رعونة وطيش أخيه الأصغر، وكذلك حدوث كثير من المشاكل مع حالات مشابهة من قبل وارثي الأسلحة، وقام أحمد بتسليمها إلى مركز الشرطة والتنازل عن الرخصة لحين إحضار مشترٍ للبندقية.
كما يقول أسعد صبحي، مدرس ثانوي، إن هناك أحد جيراني ليس له حيثية لامتلاك ترخيص سلاح، حيث كان يعمل جامع كارتة لسيارات السيرفيس، وفوجئنا به يتباهى بحمله وإطلاق الأعيرة النارية في أفراحه الخاصة، وقام أحد الأشخاص باختطافه منه بعد تبادل لإطلاق النيران وترويع الآمنين، فإذا كان يحمل رخصة فإنها مصيبة، وإن كان لا يحملها فالمصيبة أعظم.
إجراءات الترخيص
وعلى جانب آخر، يقول أحمد مهران، المحامي ورئيس مركزالدراسات القانونية والسياسية، إنه على طالب الرخصة الذهاب لقسم الشرطة التابع لمحل السكن بخطاب موجه لمأمور القسم، موضحًا فيه أسباب حمل السلاح وأنه بغرض الدفاع عن النفس. وبعد الموافقة على الطلب يتوجه لـ«بلوكامين السلاح» بالقسم لعمل ملف يتضمن خطابًا من الجهة التى يتبعها ويوجه إلى مديرية ومعه صور ضوئية لخطاب جهة العمل وصور ضوئية لكارنيه العمل و4 صور شخصية حديثة وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وشهادتي كشف طبي «باطنة ونظر»، صادرتين عن مستشفيين حكوميين، تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبي من ذلك وفيش جنائي وجواب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه، بعد أخذ دورة في قطاع التدريب لاختباره وتدريبه على حمل السلاح ودفع مبلغ الدورة لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية «بصفته» وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف ودمغة شرطة، ويتم تقديم الملف كاملاً لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجرى تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا ثبت أنه غير مؤهل لحمل السلاح لأى شرط يخل بالأمن، كما حددها قانون حمل السلاح رقم 394 لسنة 1954 فى المادة الـ7 منه، كشرط السن أو الحكم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ومن ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
موافقة أمنية
وإذا جاءت التحريات فى صالحه يوقع رئيس الوحدة بالموافقة على الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث ثم رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الإدارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم، وبعدها يذهب الملف للحصول على الموافقات الأمنية من الأمن الوطني، ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها، ليعطى التأشيرة النهائية، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح الناري ومدته 3 أشهر من تاريخ الحصول على الإذن وهو عبارة عن ثلاث ورقات، فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشترِ المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أيضًا.
الطب الشرعي لرفع البصمة
كما يقول اللواء عصام أبو المجد، أمين سر لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إنه بعد شراء السلاح، يتم عرضه على الطب الشرعي لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحًا مؤقتًا بحمل السلاح، حتى صدور رخصة أخرى مميكنة تشبه بطاقة الرقم القومي وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها ويسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى في آخر السنة الثالثة، ويعتبر الترخيص ملغيًا في حالة فقد السلاح أو التصرف في السلاح أو الوفاة.
وأوضح أن مبررات ترخيص السلاح الشخصي، هي الدفاع عن النفس والصيد، وفي الأغلب تكون معظم الطلبات سببها الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن هناك جهات لا يطلب من رجالها إعطاء مبرر لترخيص سلاح لهم وهم «رجال الشرطة والجيش والقضاء»، وذلك لخطورة مهنتهم التي تعرض حياتهم للخطر طوال الوقت.
وأكد أنه لا وجود لتوريث رخصة السلاح لأهل المرخص له من عدمه، كما أنه من الضروري أن يقوم أهل المرخص له سلاح شخصي عقب وفاته بتسليم السلاح لمديرية الأمن خلال 15 يوماً.
2011 قضت على التجارة
ويقول محمد أحمد أبو ضيف، صاحب محلات أسلحة وذخيرة، أن هناك شروطًا يجب توافرها فمن يريد شراء سلاح ولا يمكننى كصاحب محل بيع أي قطعة دون توافرها وأهمها رخصة حمل سلاح سارية وأقوم بتسجيل عقد البيع في ثلاثة صور، الأولى في دفتر المحل والثانية للداخلية والثالثة احتفظ بها حال حدوث مشكلة علماً بأنه بعد 2011 تم التضييق على حمل السلاح بما في ذلك مسدسات الصوت ما أدى إلى غلق العديد من محلات السلاح.. كنا حوالى 200 تاجر الآن أصبحنا 10 تجار، أما عن الأسعار فتتراوح بين 35 إلى 200 ألف جنيه للمسدس مصانع حربية بعد وقف استيراد السيمس الأمريكاني والبراون البلجيكي والموزر الألماني والاستار الإسباني وسعر مسدسات الصوت من 1000 إلى 2000 جنيه، كما أن أسعار الطلقات 30 جنيهًا ولها رقم صادر ووارد، أما بخصوص نوعيات الزبائن فكان الصعايدة هم من يبحثون عن حمل السلاح، ولكنهم لجأوا إلى الأسلحة غير المرخصة واحتلت القاهرة المركز الأول بعد أحداث ثورة يناير، وطالب أبو ضيف تخفيف إجراءات اقتناء مسدسات الصوت لعدم القدرة على شراء الحي، والأهم أنها آمنة ومصنوعة من الانتمونيوم وماسورتها مغلقة «مشخشنة»، ولا تتحمل ضرب النار ولا يمكن تحويلها لحى.
