تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى إتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وقد سبق وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 12 ديسمبر، للاطلاع من الحكومة والرد.
وأضافت أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.
وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر المقاول إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها بمصر، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبنائه.
